عقوبة طفل عرض حياة المواطنين للخطر بسبب قيادته لسيارة في الإسماعيلية
كشفت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يظهر خلاله طفل حال قيادته سيارة نقل بصحبة والده بالإسماعيلية.
طفل يقود سيارة نقل بالإسماعيلية معرضًا حياة المواطنين للخطر
وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يظهر خلاله طفل حال قيادته سيارة نقل بصحبة والده بأحد الطرق السريعة، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.
وبالفحص، أمكن تحديد السيارة المشار إليها وتبين أنها مقيدة باسم أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية، أمكن ضبط السيارة ومالكها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتمكينه نجله من قيادة السيارة بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الطفل وأهليته
قال أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق - أنه يجب في البداية التعريف بمن هو الطفل من الناحية القانونية حيث نصت المادة 2 من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008: "يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة"، كما نصت المادة 122 فقرة 2: "تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون".
الأب يعاقب بـ3 قوانين تصل فيها العقوبة للحبس 3 سنوات
أما بالنسبة لعقوبة أهلية الطفل، أكد "فاروق"، أهلية الطفل تعاقب بـ3 قوانين وهى القانون المدنى وقانون الطفل وقانون المرور، حيث يعاقبه القانون المدنى على نوعين من الخطأ وهما "المفترض"، وذلك لسوء التربية، والخطأ الثانى هو عدم المتابعة والملاحظة ويكون هنا التعويض عن الضرر كما تقرره المحكمة، فقد نصت المادة 173 من القانون المدنى:
1- كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص فى حاجة إلى الرقابة، بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع، ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز.
2- ويعتبر القاصر فى حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمسة عشرة سنة، أو بلغها وكان فى كنف القائم على تربيته، وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه فى المدرسة أو المشرف فى الحرفة، ما دام القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف، وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر الى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج.
3- ويستطيع المكلف بالرقابة أن يخلص من المسئولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة، أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغى من العناية.
كما أن الأب يعاقب أيضاَ بقانون الطفل بالحبس لمدة 6 أشهر لعدم رعاية نجله وتقويمه، أما قانون المرور تصل فيه عقوبة الأب للسجن 3 سنوات وغرامة من 5 الأف جنية لـ20 ألف جنية، وذلك لأنه سمح لشخص أقل من 18 سيارة فى قيادة سيارته.