خبير: الصناديق الاستثمارية تساعد الحكومة في التخارج من بعض القطاعات وفقا لوثيقة ملكية الدولة
قال وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إنه يجب التفرقة بين مجال الصناديق الاستثمارية الخاصة والصناديق الاجتماعية التي تجمع الاشتراكات بين العاملة بإحدى الجهات لكي تقدم لهم خدمات متعلقة بهم مثل الخدمات الصحية أو رحلات ترفيهية مدعمة وكذلك تقدم مكافآت نهاية خدمة تتناسب مع الاشتراكات وهذه النوعية منتشرة في مصر من فترة طويلة، وتوجد بعض الصناديق الحكومية التي تقدم خدمات إضافية للمواطنين مقابل رسوم معينة حيث تعمل هذه الصناديق على تغطية نفقاتها من خلال الرسوم التي تحصلها مقابل الخدمات.
الصناديق الاستثمارية
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الصناديق الاستثمارية فعددها ليس كبيرة في مصر وبدأ تسليط الضوء عليها بعد إنشاء صندوق مصر السيادي ففي السابق كان هناك عدة صناديق تعمل على الاستثمار لاسيما في قطاع البورصة ولكن صندوق مصر السيادي شكل نقلة نوعية لهذه الصناديق حيث أنه له مستهدفات أكبر من الاستثمار في سوق الأوراق المالية لأنه يستهدف تعزيز أصول الدولة وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وزيادة حجم النشاط الاقتصادي بصفة عامة من خلال استغلال أصول الدولة.
وألمح إلى اتجاه الدولة لإنشاء صندوق هيئة قناة السويس يتم من خلاله زيادة حجم استثمارات القناة، وهذه الصناديق تختلف جملة وتفصيلًا عن الصناديق الاجتماعية مثل صناديق رعاية غير القادرين أو غيرها من الصناديق التكافل الاجتماعية، ويعتبر التوسع في مجال صناديق الاستثمار هو أحد الآليات التي تساعد على زيادة حجم الاستثمارات للقطاع الخاص في مصر وتنظيم وجود الدولة في القطاعات الاقتصادية سواء من حيث وجودها أو حتى تخارجها المدروس وفقا لوثيقة ملكية الدولة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا.
وثيقة ملكية الدولة
وأشار إلى أن الصناديق الاستثمارية ستساعد الدولة في التخارج من بعض القطاعات حسب وثيقة ملكية الدولة وجذب استثمارات جديدة وهي مراقبة من الجهات الرقابية في الحكومة باعتبار أن الدولة لازالت تمتلك هذه الصناديق وأن الشركات الخاصة التي ستدخل للشراكة مع الحكومة سيكون لها نسبة بهذه الصناديق ويتم مراقبتها وفقا للقوانين التي تنظم عملية الرقابة المالية في مصر.
وأكد أن الدولة المصرية تنفذ عمليات هيكلة خلال هذه الفترة وفي هذا المجال الأصل هنا ليس هو الصناديق ولكن تعزيز نشاط القطاع الخاص وزيادة مساهمته والصناديق هي أحد أهم الآليات التي ستساهم في زيادة نشاط القطاع الخاص وعدم تكرار تجربة القطاع العام التي ثبت عدم نجاحها حيث أن الشركات التي تدخل فيها صناديق الاستثمار تطبق قوانين العمل والاستثمار الخاص وليس القوانين المتعلقة بالوظائف العامة.
وتوقع جاب الله، أن تساهم صناديق الاستثمار في زيادة حجم الاستثمار وتعزيز النمو وتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية للدولة، مشيرًا إلى أن ذلك سيحدث حال تم تطبيق الصناديق الخاصة بالشكل الأمثل فالعبرة ليست بوجود هذه الصناديق من عدمه ولكن العبرة بأن تحقق هذه الصناديق الغاية من إنشائها وهذا الأمر يرتبط بحسن الإدارة وهو ما سيتم الحكم عليها من خلال النتائج حال الخسارة أم زيادة الأرباح.
