غرفة مواد البناء تؤكد ضرورة تدبير العملة الصعبة بعد إلغاء الاعتمادات المستندية
الغاء الاعتمادات المستندية،اكد الدكتور كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، ان قرار البنك المركزى المصرى بالعودة العمل بمستندات التحصيل لتنفيذ العمليات الاستيرادية، يعتبر خطوة جيدة واتجاه ايجابى، لافتا الى ان تلك الخطوة تسلتزم ان يعقبها ضرورة تدبير العملة للمصنعين,
وقال الدسوقى إن القطاع الصناعي يعد أكثر القطاعات استفادة من قرار البنك المركزي بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية في ظل حاجته لتوفير مستلزمات الإنتاج والخامات اللازمة لعمليات التشغيل والتصنيع
نظام مستندات التحصيل
وأشار في تصريحات خاصة لـ فـيتـو إلى أن نظام مستندات التحصيل يعمل على تسهيل عملية دخول الخامات والآلات والمعدات المختلفة، مما يكون له انعكاسات واضحة ومباشرة على أداء القطاع الصناعي، وبالتالي عودة الإنتاج إلي وضعه الطبيعي.
وقال ان العمل بنظام التحصيل سوف يساهم فى استيراد البضائع وإمكانية السداد بالاجل .
واشار الدسوقي أن القطاع الصناعي عانى لفترة طويلة في ظل تطبيق قرار الاعتمادات المستندية، حيث أثر بشكل سلبي على استيراد خامات الإنتاج والآلات والمعدات اللازمة لعمليات التصنيع. لافتا الى ان نظام التحصيل هو الذى كان معمولا به من قبل.
واضاف الدسوقى ان القطاع الصناعي كان يتعامل “بنظام التحصيل” فيما يتعلق باستيراد المواد الخام اللازمة، وذلك لسنوات طويلة، ولم تحدث أى مشاكل أو معوقات تذكر، إلى أن تم الإعلان عن وقف التعامل بنظام التحصيل والاعتماد على نظام الاعتماد المستندي مؤخرا.
قرار البنك المركزي
وأعلن البنك المركزي المصري إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 والسماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.
وقف العمل بالاعتمادات المستندية
وجاء بالكتاب الدوري للبنك المركزي اليوم أنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية، والاستثناءات من القرار اللاحقة له، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 27 أكتوبر 2022 بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار المشار إليه أعلاه من خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى إلى 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى.
وفي ضوء ما أعلنه البنك المركزي من التوجه نحو الإلغاء التدريجي لتلك التعليمات حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022، فقد تقرر إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 والسماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.
