إلغاء الاعتمادات المستندية، فتوح: تدبير العملة الصعبة خطوة ضرورية تزامنا مع عودة مستندات التحصيل
إلغاء الاعتمادات المستندية،اكد عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال، أمين لجنة الصناعة المركزية بحزب الجيل، ان قرار البنك المركزى المصرى بالعودة العمل بمستندات التحصيل لتنفيذ العمليات الاستيرادية، يأتى طبقا لما اعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إنهاء الملف الخاص بالاعتمادات المستندية خلال فترة زمنية بنهاية العام الحالى.
إلغاء الاعتمادات المستندية
واوضح فتوح ان رئيس الوزراء سبق واعلن ان الحكومة ستعمل على إنهاء المشكلات الخاصة بالاعتمادات المستندية
تدبير العملة الصعبة
واوضح فتوح فى تصريحات خاصة لـ "فـيتـو " أن ما يهم القطاع الصناعى فى الوقت الراهن هو تدبير العملة الصعبة حتى يتم الإفراج بسرعة عن البضائع، لافتا الى انه مازالت هناك صعوبة فى تدبيرالدولار مما يؤثر على توافر المواد الخام ومستلزمات الانتاج.
واشار الى ان الإفراج عن السلع الموجودة في الجمارك خطوة هامة وملحة للغاية ، هذا فى الوقت الذى اعلن فيه رئيس مجلس الوزراء د مصطفى مدبولى بدء الترتيبات الخاصة بالإفراج عن كل السلع الموجودة في الموانئ تباعًا، مطالبا بإعداد خطة للإفراج عن كل السلع الموجودة في الموانئ.
وتابع أن هناك عدة تحديات تواجه القطاع أبرزها إلغاء مبادرة تمويل الصناعة بفائدة الـ 8% ينعكس سلبيًّا على القطاع؛ هذا في الوقت الذي يتحمل فيه القطاع الصناعي اعباء أخري إضافية.
وأضاف فتوح أن هذه التداعيات السلبية تتضح فى إضافة أعباء إضافية مما يساهم في زيادة تكاليف الإنتاج مما يؤدي الى تراجع رأسمال العامل بشكل كبير وبالتالي تراجع حجم الإنتاج وإيرادات الدولة من الضرائب والتصدير، فضلا عن التحديات الاخرى التى يواجهها والتى تتضمن صعوبة تدبير العملة فضلا عدم توافر المواد الخام ، مطالبا بضرورة عمل جميع الوزارات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل خروج مستلزمات الإنتاج والخامات وخطوط الانتاج من الجمارك والمواني.
تحديات تواجه القطاع الصناعى
وأشار إلى أن التحديات الاخرى التى تواجه القطاع الصناعى تتمثل فى ارتفاع سعر الفائدة، لافتا الى ان هذا الامر يؤثر بالطبع على المنافسة التصديرية مع الدول الاخرى ويجعلهاغير عادلة، فضلا عن التحديات التي تواجهها الصناعة في توفير الخامات وزيادة تكاليف الإنتاج في مصر إلي أعلي المستويات في العالم نتيجة اسعار الفائدة الحالية بالسوق والتي تتراوح من 16 الي 18% وهى فائدة كبيره جدا الأمر الذي سيؤدي لتراجع الرأسمال العامل بشكل كبير وبالتالي تراجع حجم الإنتاج وايرادات الدولة من الضرائب والتصدير.لافتا الى ان المرحلة المقبلة تتطلب اعادة النظر فى تلك القرارات.
دعم تنافسية المنتج المصري
وأوضح أن المرحلة المقبلة بحاجة إلى العمل على دعم تنافسية المنتج المصري وذلك من خلال عدد من الإجراءات التى تتحدد فى خفض التكاليف من خلال رفع الأعباء الضريبية والمالية عن كاهل المنتجين، فضلًا عن إعادة النظر في منظومة المساندة التصديرية وإطلاق بوابة إلكترونية عالمية ضخمة للتصدير، بالاضافة الى تشجيع إقامة الصناعات التحويلية.
وأشار الى إطلاق قائمة للصناعات المطلوب توطينها محليًّا، لافتًا إلى أن هذا يتم من خلال هيكل الواردات ومنحها كافة أوجه الدعم بهدف إحلالها محل المستوردة مما ينعكس على تقليل فاتورة الاستيراد، مؤكدا ضرورة تطبيق قرار منح الأفضلية للمنتجات المصنعة محليًا في المشروعات القومية والتنموية للدولة وأن يعتمد قانون المناقصات علي الجودة وليس السعر.
قرار البنك المركزي
أعلن البنك المركزي المصري إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 والسماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.
وقف العمل بالاعتمادات المستندية
وجاء بالكتاب الدوري للبنك المركزي اليوم أنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية، والاستثناءات من القرار اللاحقة له، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 27 أكتوبر 2022 بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار المشار إليه أعلاه من خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى إلى 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى.
وفي ضوء ما أعلنه البنك المركزي من التوجه نحو الإلغاء التدريجي لتلك التعليمات حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022، فقد تقرر إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 والسماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.
