إسماعيل عبده: يجب وضع حدود للقطاع الخاص أثناء تطبيق سياسة ملكية الدولة
قال محمد اسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية، إن إعلان الموافقة على وثيقة سياسة ملكية الدولة تعيد الثقة في الاقتصاد المصري، مع وضع حدود معينة يمكن من خلالها الحفاظ على أصول الدولة والطريقة التي يتم من خلالها إدارة الشركات والمؤسسات التابعة لها، حتى لا يتم استغلالها عن طريق دول بعينها وتحريك الدفة للجهة التي ترغب فيها.
مشاركة القطاع الخاص
وأضاف عبده في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أنه من المهم الإعلان عن الأسس التي يتم من خلالها مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التي تتخارج منها أو تديرها جنبا لجنب مع المستثمرين، مؤكدا على رفضه مبدأ تحكم المستثمر في قرار المجال أو الشركة التي سوف يشتري الأسهم الخاصة بها من الحكومة.
وأوضح، أن الجميع ينتظر إعلان الحكومة عن كافة الملامح الخاصة بوثيقة ملكية الدولة، للتعرف على الأسس التي يتم من خلالها العمل بها.
وأشار إلى أن هناك عدد من الشركات في السوق المصرية لن تتأثر خلال الفترة الحالية بالتداعيات المختلفة للقرارات والأحداث التي تطرأ على الساحة، والتي يأتي من أبرزها شركات المستلزمات الطبية، التي تعد من السلع المرنة، مقارنة بباقي السلع الأخرى التي تتأثر بشكل كبير.
وثيقة سياسة ملكية الدولة
وكان مجلس الوزراء، أعلن خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على "وثيقة سياسة ملكية الدولة" بما يؤكد حرص الدولة على إتاحة مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص في توليد النمو الاقتصادي، وايجاد فرص العمل، وزيادة مستويات الاستثمارات والصادرات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن "سياسة ملكية الدولة" تستهدف بالأساس رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات محقِّقة لطموحات المصريين عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% و30%، بما يُسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7% و9% لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة، وذلك من خلال المزيد من تمكين القطاع الخاص المصري، وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد في رفع نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات المنفذة، والتشغيل، والصادرات، والإيرادات الحكومية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن "وثيقة سياسة ملكية الدولة" تأتي لاستكمال الإصلاحات التي تتبناها الدولة المصرية في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتهيئة البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، وذلك من خلال وضع الأسس والمرتكزات الرئيسة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي.
ملامح سياسة ملكية الدولة
وأوضح مدبولي أن الوثيقة تتضمن أهم ملامح سياسة ملكية الدولة المصرية للأصول، بما يشمل هدف هذه السياسة، وأهم موجهاتها، ومنهجية تحديد قرارات الإبقاء على أو التخارج من الأصول المملوكة للدولة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى إلقاء الضوء على دور صندوق مصر السيادي في هذا الإطار، والشراكات بين القطاعين العام والخاص كآلية للمزيد من تعزيز دور القطاع الخاص، علاوة على إطار الحياد التنافسي، ومبادئ حوكمة الأصول المملوكة للدولة اللذين تسترشد بهما الدولة المصرية في إطار ملكيتها للأصول.
وأضاف رئيس الوزراء أنه وفقًا لتلك السياسة، سيتم تركيز تدخُّل الدولة على ضخّ الاستثمارات وملكية الأصول في قطاعات رئيسة تُعدُّ عملًا أصيلًا للدولة بما يشمل القطاعات التي يعزِف القطاع الخاص عن الدخول فيها، في حين ينعكس تطوير تلك القطاعات بشكل مباشر على تحسين بيئة العمل للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن السياسة تستهدف كذلك حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، حيث تسعى الحكومة إلى التواجد في القطاعات الاقتصادية وفقًا لمعايير محددة، وأن يتم التحول من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأس مال الدولة، وذلك من خلال تحديد آليات تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها من خلال العديد من الآليات التي تعظم العائد من ملكية الدولة للأصول.
ولفت مدبولي إلى أن تنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة" من شأنه تحقيق وفورات مالية تُمكِّن من دعم أوضاع الموازنة العامة، وتحقيق الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية، وتعزيز قدرة الدولة المالية على دعم شبكات الأمان الاجتماعي؛ لحماية الفئات الهشَّة، وزيادة مستويات قدرة صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات.
