اتحاد المقاولين: تعديلات قانون التعويضات حماية لقطاع المقاولات
قانون تعويضات عقود المقاولات، قال المهندس ممدوح المرشدي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتشييد والبناء: إن التعديلات الجديدة على القانون لطالما انتظرتها شركات المقاولات منذ نشأة قانون ٨٤ لسنة ٢٠١٧ يرجع هذا لأن القانون كان يتم تطبيقه على المشروعات التي بدأت في عام ٢٠١٦ فقط وحتى انتهائها ولا يمتد لما بعدها.
وأكد أن التعديلات الجديدة لـ قانون تعويضات عقود المقاولات تعد حماية لـ قطاع المقاولات الذي يعتبر قاطرة التنمية في البلاد والمشاريع القومية التي تقوم بها الدولة، متابعا: الحكومة تبتغي أ ن تنفذ وتسلم المشروعات في الوقت المحدد وبأفضل جودة ممكنة وبأسعار معتدلة والشركات التي تعد شريك الدولة في التنمية فأي تعطيلات بالطريق الذي يسيرا به معًا يؤدي إلى زيادة البطالة والذي بدوره يعود على الصالح العام بالسلب.
أهمية قانون تعويضات عقود المقاولات
وأوضح المهندس المرشدي أن التعديلات الجديدة سمحت للقانون أن يستمر تطبيقه لنتفادى كل المخاطر التي تواجه شركات المقاولات بسبب الارتفاعات الكبيرة في أسعار مواد البناء، ففي حالة وقوع حادث ضخم يؤثر على قيمة عقود المقاولات تقوم الدولة متمثلة في مجلس الوزراء بالتدخل لحل هذه الأزمة، مبينًا أنه إذا نظرنا إلى أسعار المواد الخام الاستراتيجية ( الحديد – الأسمنت..) سنستطيع فهم أهمية تطبيق هذا القانون هذا بجانب ان الشركات تتحمل عدد من العوامل التي لا نستطيع حسابها بالعقود مثل أجرة العمالة والمصنعية.
الفرق بين قانون فروق الأسعار وقانون التعويضات
وشرح المهندس ممدوح الفرق بين قانون ١٨٢ الخاص بفروق الأسعار والقانون التعويضات رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٢ الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، حيث قال انه في قانون فروق الأسعار عند طرح المشروعات تضع الدولة بالاعتبار التغيرات التي تحددها وفقًا للأرقام القياسية لجهاز التعبئة والإحصاء وهذا لضبط العقد يتم تعديلها كل ثلاث شهور طبقًا للتغيرات التي تشهدها الأسعار أما قانون التعويضات فيتوجب على الشركة المتضررة من فروق الأسعار تقديم طلب للجهة المختصة بالدولة للحصول على تعويض فإن لم يقدم هذا الطلب لن يحصل على أي تعويضات ففي حالة التقديم على تعويض بسبب فروق الاسعار يتم ترجيح القانون الذي يعود على الشركات بقيمة أعلى.
مطالب الاتحاد المصري للتشييد والبناء
وطالب المهندس ممدوح المرشدي بسرعة العمل على آليات التطبيق والانتهاء منها هذا بسبب صعوبة الظروف الاقتصادية الحالية والظروف الاستثنائية التي يشهدها السوق المصري بسبب ارتفاع سعر الدولار والذي يؤدي إلى عدم قدرة الشركات على اكمال مشروعاتها وفي اسواء الاحوال الاغلاق الكامل.
تصديق رئيس عبد الفتاح السيسي على قانون تعويضات عقود المقاولات.
جاء هذا على خلفية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 173 لسنة 2022 على تعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون المرافق له. وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.
البرلمان يوافق على قانون تعويضات عقود المقاولات
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم 22 نوفمبر 2022 بشكل نهائى، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون المرافق له.
أهداف قانون تعويضات عقود المقاولات
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظمًا لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة، وتمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفترات التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة وذلك كله بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات وحمايةً للاقتصاد القومي وضمانًا لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية وذلك دون اللجوء إلى القضاء والحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة والتي تضم أغلبية الطبقة العاملة في الدولة.
قانون التعويضات رقم 84 لسنة 2017
وتضمن مشروع القانون كما انتهت إليه اللجنة إلى النص على أن تنشأ لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات" يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويشار إليها في هذا القانون باللجنة، وتختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.
تعويض تأخير المستحقات
ويقدم صاحب الشأن طلبا بصرف التعويض للجهة التي يحددها وزير الإسكان متضمنًا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار، بحسب الأحوال، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
ونص مشروع القانون على أن تستمر اللجنة العليا للتعويضات، وفق أسس وضوابط ونسب التعويضات، في تلقي وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016 والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة والتي تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وذلك عن الأعمال المنفذة من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد، وذلك طبقًا لقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
