جودة عبد الخالق: الحد من الإنفاق ضروري للخروج من الأزمة الاقتصادية
الاقتصاد المصري، قال الدكتور جودة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ووزير التموين الأسبق من حالة التشاؤم بشأن الاقتصاد المصري بعد القرض الجديد لصندوق النقد الدولي منوها إلى أن هناك حلولا عملية للخروج من الأزمة وهذا يتطلب وضع سياسات رشيدة للاقتصاد المصرى لحل كل المشكلات وعلى رأسها مشكلة النقد الأجنبى.
الإنتاج هي الأساس للحصول على النقد الأجنبي
واكد جودة عبد الخالق فى تصريح خاص لفيتو أنه إذا أرادت الدولة زيادة عائداتها من العملة الصعبة وتنمية الاقتصاد المصري أن تعتمد على الإنتاج والتصدير.
واشار الى ضرورة إعلان خطة اقتصاد حرب مثلما فعلنا بعد نكسة ١٩٦٧ بإعلان خطة اقتصاد حرب لإدارة شئون الدولة وحرب الاستنزاف حتى تحقق نصر أكتوبر.
ولفت الى اهمية الحد من الإنفاق العام وخاصة سفر الوفود للخارج ليكون فى أضيق الحدود بالإضافة إلى أهمية وقف الإنفاق على الإعلانات بالصحف ووضع حد لها وليكن عن طريق تشريع لضبط الانفاق العام بتجريم كل إنفاق غير ضرورى.
إعادة النظر فى بعض المشروعات ذات الميزانية الضخمة
وتابع: يجب إعادة النظر فى بعض المشروعات ذات الميزانية الضخمة بحيث يكون تنفيذها على مراحل لاننا فى وضع اقتصادى لا يسمح بالإنفاق على كل المشروعات في وقت واحد ومعظمها يعتمد على مكون مستورد وتحتاج لعملات صعبة.
وقال جودة عبد الخالق: الوضع الاقتصادي الحالي يتطلب وضع قيود على الاستيراد، وهذا أحد النقاط الشائكة بين مصر وصندوق النقد الذى يطالب بإلغاء الاعتمادات المستندية فى وقت نعاني فيه من ازمة عملة وبالتالى لا يمكن أن نسير وراء الصندوق بإلغاء الاعتمادات المستندية وحماية العملة الوطنية وهذا يتطلب خطوات ممنهجة على الواردات بجعل حصص للواردات او فرض حصص عليها إلى جانب الضرائب الجمركية وهذا الامر يتطلب العودة للنظام التجاري العالمي لنقل المادة ١٨ب التى تعطى الحق فى ضبط الواردات للحماية وعرض رؤيتها.
التوفير من الاستيراد سنوفر اكثر من 12 مليار دولار
واستطرد جودة فى حديثه قائلا:حذرت فى عام ٢٠١٦ من الثمن الذى سنتحملة من أجل الحصول على ١٢مليار دولار من البنك الدولي طالبت بالتوفير من الاستيراد، والان تتكرر نفس المشكلة فى حالة عدم تفادى اسباب تكرار المشكلة خاصة وان رئيس الوزراء أعلن التزامنا بدخول وخروج رؤوس الأموال الساخنة دون قيود وهذه كارثة أخرى.
واضاف: لجنة السياسات النقدية اخذت قرار برفع الفائدة بمقدار ٣٠٠نقطة وهنا نجد البنك المركزى الامريكى اتخذ قرارا بزيادة الفائدة بمقدار ٥٠نقطة اساسى وهذا يعنى اننا دخلنا زلزال ولدينا دين محلى يصل إلى ٣ تريليون جنية وهذا يعنى وجود اضطراب فى مجال السياسة الاقتصادية الكلية ومصر تقع تحت رحمة الثالوث المستحيل وهما تحقيق الاستقرار وتحقيق استقرار السياسة النقدية كهدف والثالث هو البقاء على حركة رؤوس الأموال الداخلة والخارجة بلا قيود وتحقيق الثلاثة مستحيل ولابد من التضحية بواحدة
اعادة تشغيل المصانع المغلقة
وأشار جودة عبد الخالق إلى أن هناك قطاعات يجب الارتكاز عليها لتوفير عملة صعبة يأتى على رأسها اعادة تشغيل المصانع التي اغلقت أو تم خفض طاقتها الإنتاجية وهذا سيغنى عن الاستيراد أو سيحد منه فضلا عن ان الانتاج يمكن التصدير منه وهذا الأمر يتفرع من تطبيق اقتصاد حرب بدليل ان روسيا وأوروبا يطبقون اقتصاد الحرب أما ما تنتظره البورصة فانها ستنتعش عندما يزيد فيها التداول ونحن لدينا مصريين لديهم نقد أجنبى لشراء أسهم بالمشروعات عن طريق الاكتتاب العام وهذا سيشجع الناس على الاستثمار من خلال شراء الأسهم.
واضاف: البنوك ليس لها علاقة مباشرة بضبط سعر الصرف للعملة والمسؤول هو البنك المركزى ولكن من خلال ائتمان البنوك يمكن أن يؤثر على سعر الصرف وهنا لابد من ان تصدر توجيهات من البنك المركزى لتركيز الائتمان على المشروعات سريعة العائد لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة وايضا تمويل المشروعات التى محتواها من النقد الأجنبي قليل.
