زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 2700 جنيه وعلاوة دورية من أول يناير.. القوى العاملة: تطبيق الزيادة على جميع المنشآت بلا استثناءات
زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، أقر المجلس القومي للأجور في اجتماعه أمس برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2023 على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى ١٠٠ جنيه.
زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
وشهد الاجتماع حضور كل من الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور حسن شحاته، وزير القوى العاملة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وعبر الفيديو كونفرانس الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ورؤساء وممثلي اتحادات الغرف والجمعيات المصرية؛ اتحاد الصناعات المصرية، الاتحاد المصري للغرف السياحية، اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من خبراء المجلس القومي للأجور.
الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
وخلال الاجتماع أكدت الدكتورة هالة السعيد أن الأزمات الحالية في إطار التحديات الجيوسياسية تؤثر على الاقتصاد في كل دول العالم بما فيها مصر، مشيرة إلى الدور المهم الذي تلعبه اتحادات الغرف المختلفة بالتعاون مع المجلس القومي للأجور في الوصول إلى توافق كبير حول الحد الأدني للأجور بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأشارت السعيد إلى جهود الدولة في إحداث التوازن ما بين الحفاظ على العمالة المصرية والكيانات الاقتصادية، ووضع حد أدنى مناسب للأجور.
وزارة القوى العاملة
وأكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على أن الحوار الاجتماعي الجاد الذي دار بين أطراف العملية الإنتاجية من حكومة وأصحاب اعمال وعمال في هذا اللقاء أسفر عن هذه الزيادات، موضحا أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور ستكون على جميع المنشآت بلا استثناءات.
وطمئن جميع الأطراف بأن المرحلة المقبلة سوف تشهد المزيد من الحوار من أجل المزيد من المكتسبات لجميع الأطراف، وأن الهدف هو الحفاظ على حقوق العمالة، وفي نفس الوقت استقرار مواقع العمل والإنتاج،وان الحكومة من مصلحتها تعزيز علاقات العمل بين كافة الأطراف من أجل زيادة الإنتاج لم وجهة كافة التحديات الراهنة.
وحضر اجتماع المجلس الدكتورة حنان نظير، مقرر المجلس القومى للأجور، والمستشار شادي موسى، المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور، والمستشار عبد الحميد بلال، مستشار المجلس القومي للأجور، وعمرو حزين، المستشار القانوني لوزير قطاع الأعمال، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير القوى العاملة، عبدالوهاب خضر، المستشار الإعلامي لوزير القوى العاملة،ورضا العربي عضو المكتب الفني لوزير القوى العاملة.
وشارك من اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدي، ومن الغرف التجارية محمد الفيومي..ومن اتحاد العمال محمد جبران وخالد الفقي وعماد حمدي وسولاف درويش.
