شروط التدخل العلاجي في مشروع قانون المسؤولية الطبية
قانون المسئولية الطبية،بعد قانون المسئولية الطبية، أحد القوانين المهمة التي يطالب الأطباء بتطبيقها إلا أن النسخة المعروضة حاليا على مجلس النواب ترفضها نقابة الأطباء حيث نص مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي من المقرر أن تتم مناقشته خلال دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على الحالات التي يجب مراعاتها عن إجراء تدخل طبي أو علاجي.
شروط التدخل العلاجى الفورى
ونص مشروع قانون المسئولية الطبية على أنه فيما عدا الحالات الطارئة التي تستلزم التدخل العلاجى الفوري لإنقاذ حياة المريض أو الجنين لا يجوز إجراء تدخل طبي أو علاجي إلا بمراعاة ما يأتي:
أ- أن يكون الطبيب الذي يجري الجراحة مؤهلًا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي وخبرته العلمية حسب درجة دقة وأهمية العملية الجراحية.
ب- أن تجرى الفحوصات والتحاليل المختبرية اللازمة ووسائل التشخيص المتاحة، للتأكد من أن التدخل الجراحي أو العلاجي ضروري ومناسب لعلاج المريض والتحقق من أن الحالة الصحية للمريض تسمح بذلك.
ج- أن تؤخذ موافقة كتابية، من المريض إن كان كامل الأهلية أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة إن كان ناقص الأهلية أو تعذر الحصول على موافقته، وذلك لإجراء العملية الجراحية أو أية عملية تستدعي تخدير المريض، وبعد تبصيره ويعتبر أهلًا للموافقة كل من أتم الثامنة عشر سنة ميلادية.
د- إبلاغ متلقي الخدمة أو ذويه بالخيارات العلاجية المتاحة أو بالمضاعفات التي قد تنجم عن التشخيص أو العلاج الطبي أو الجراحي قبل تطبيقه.
هـ- وصف العلاج وتحديد كمية وطريقة استعماله مع التوقيع.
و- إبلاغ السلطات في حالة الاشتباه بإحدى الأمراض السارية وفقًا للأعراف والتشريعات المنظمة لمكافحة الأمراض السارية.
خاطبت نقابة أطباء مصر مجلس النواب برد مفصل على مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من بعض أعضاء مجلس النواب والذي عرضه المجلس على نقابة الأطباء لإبداء الرأي فيه.
موقف نقابة الأطباء
ويذكر ان النقابة العامة للأطباء كانت استطلعت آراء جموع الأطباء ومجالس النقابات الفرعية للأطباء بالمحافظات إضافة مجلس النقابة العامة بشأن قانون المسئولية الطبية.
وتناول خطاب الرد الذي أرسله الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، إلى المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، شرحًا تفصيليًا لملاحظات الأطباء على مشروع القانون المقدم وكذلك طلبات وتطلعات الأطباء في قانون يحقق الاستقرار ويحمي مزاول المهن الطبية إقترانًا بالحفاظ على حقوق المريض.
مطلبات نقابة الأطباءابرزها
١- التأكيد على عدم جواز عقوبة الحبس في الخطأ الطبي إلا لمزاول المهن الطبية بدون ترخيص أو خارج التخصص بصفة متعمدة في غير حالات الطوارئ.
٢- ضرورة النص على تشكيل لجان نوعية طبية تفحص قضايا الخطأ الطبي وتضع تقريرها.
