الناصري ينظم ندوة حول قانون قناة السويس، ومطالبات بسحب القانون
نظم الحزب العربى الناصري، ندوة بعنوان ” إلا قناة السويس ” بحضور رؤساء أحزاب الحركة المدنية وعدد من القيادات السياسية.
وبدأت الندوة بعرض فيلم تسجيلى تناول تاريخ إنشاء لقناة السويس مرروا بالنضال الشعبي ضد العدوان الثلاثي، وقرارات الرئيس جمال عبد الناصر .
وتحدث المهندس محمد النمر القيادى بالحزب الناصرى موضحًا، أنه منذ اللحظة الأولى وكان هناك إجماع من أحزاب الحركة المدنية برفض وجود صندوق خاص بهيئة قناة السويس.
وأشار النمر إلى أن الحركة المدنية الديموقراطية، قررت إطلاق حملة شعبية للدفاع عن قناة السويس، وطالبت بضرورة سحب مشروع القانون، مضيفًا أنه منذ فترة وهناك كثير من القرارات والقوانين مثل وثيقة ملكية الدولة والمؤتمر الاقتصادي وبيع شركات، وصولا إلى قانون صندوق قناة السويس، وكل هذه الأمور لا تتوافق مع الحوار الوطني، ومشاركة الحزب العربي الناصري فى الحوار الوطنى متوقفة على سحب الحكومة لقانون إنشاء صندوق خاص لقناة السويس.
فى ذات السياق قال محمد حسن خليل، مقرر لجنة الصحة بالحوار الوطني. إن الفعاليات التى تمت خلال الفترة الماضية هى بمثابة استفتاء شعبي حول مشروع قانون إنشاء صندوق خاص لقناة السويس.
وأضاف خليل، أن أحد أهداف الصندوق دعم الاستثمار وتنمية قناة السويس، هذا حديث جيد، ولكن هذه الأمور موجودة من قبل إنشاء القانون، وللهيئة ٧ شركات، ولديها أيضا عدد ٢ ترسانة بحرية، وأخرى نيلية، وبالتالى الصندوق لن يضيف جديد فيما يخص الاستثمار.
وعن مواجهة الصندوق لسوء الأحوال الاقتصادية، والكوارث قال خليل، ان المخاطر والكوارث، ليس فقط أمر متعلق بقناة السويس، ولكن يخص مصر كلها، وبالتالى هذا الحديث أيضا بلا معنى.
واعترض خليل، على الأحاديث التي تقول إن الصندوق سوف ينمى الوضع الاقتصادى، موضحا أن الأمر لا علاقة له بالوضع الاقتصادي، حيث أن الخطورة تكمن فى إمكانية بيع أصول القناة، حيث أن أسباب الحكومة لإنشاء هذا الصندوق بدعوى دعم استثمار وتطوير قناة السويس، كلام غير حقيقى لأن الدولة منوط بها الاستثمار.
وأشار خليل، إلى أن هدف الصندوق المزعوم هو أصول القناة من شركات ومرافق، وقيام الصندوق بالبيع، يسمح بتواجد اجانب طبقا لنص مشروع صندوق القناة، وبالتالي نعود مرة أخرى للوراء إلى أيام الخديوى إسماعيل.
واستعرض عصام الإسلامبولى.الفقيه القانونى الوضع التشريعي لقانون هيئة قناة السويس، لما جاء فى تعديل قانون هيئة قناة السويس، وطرح سؤال حول لماذا تم عرض إنشاء الصندوق داخل قانون الهيئة وليس منفصلا عن القانون.
وهاجم الإسلامبولى الموافقين على قانون الصندوق متهمهم بغياب الحس الوطنى، موضحا أنهم نفس الأشخاص الذين يطالبون بالتطبيع مع إسرائيل. وبعودة تمثال ديلسبس.
كما اقترحت كريمة الحفناوي القيادية بالحزب الاشتراكي المصري، بأن تكون حملة ” إلا قناة السويس ” فى كل محافظات مصر وتكون حملة شعبية لمنع بيع الوطن، وأن الحملة الشعبية ملك الشعب كله. مؤكدة على كتابة مذكرة قانونية وإرسالها إلى مجلس النواب.
