تفاصيل تراجع سوق الأسهم اليابانية وتأثيرها على سندات الخزانة الأمريكية
كشف البنك المركزي عن تقريره الأسبوعي لحركة الاسواق العالمية في الفترة من ١٦ وحتي ٢٣ ديسمبر الجاري حيث رصد تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية خلال أسبوع العطلات بشكل عام، وظلت تصريحات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبنك إنجلترا، والبنك المركزي الأوروبي، والتي تميل إلى تشديد السياسة النقدية، عامل رئيسي في التأثير على الأسواق. كما دعم الناتج المحلي الإجمالي بالولايات المتحدة الذي جاء أقوى مما كان متوقعًا، بالإضافة إلى تراجع مطالبات البطالة بالولايات المتحدة بشكل مفاجئ قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بحجم أكبر. وفاجأ بنك اليابان الأسواق عندما قام بتوسيع الحد المسموح المطبق على تحرك عوائد السندات الحكومية لأجل العشرة سنوات.
تراجع سوق الأسهم اليابانية
واضاف التقرير أنه نتيجة لذلك، تراجعت سوق الأسهم اليابانية خلال الأسبوع، حيث هبط مؤشر " Nikkei 225 بنسبة 4.69%، حيث ادت التعديلات التي قام بها بنك اليابان على سياسة " التحكم في منحنى العائد" إلى دعم الين الياباني. وفي مناطق أخرى بآسيا، تراجعت الأسهم الصينية نتيجة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وهو ما أثر على النظرة المستقبلية للنمو بالبلاد.
تحركات مؤشرات الأسواق العالمية
سوق السندات:
خسرت سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملات الأسبوع، حيث جاءت معظم الخسائر في بداية ونهاية الأسبوع عندما قيّم المستثمرون مسار الاحتياطي الفيدرالي لرفع سعر الفائدة العام المقبل بعدما تعهد مسؤولو البنك المركزي الأسبوع الماضي بمواصلة رفع أسعار الفائدة حتى يتراجع التضخم بشكل ملموس. ومع ذلك، فإنه من الجدير بالذكر أن السندات قد حققت مكاسب في منتصف الأسبوع عقب مفاجأة بنك اليابان للأسواق، بالإضافة إلى تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة.
وخلال نهاية الأسبوع، تراجعت سندات الخزانة على الرغم من أن قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بالولايات المتحدة جاءت متماشية مع التوقعات.
تراجع سندات الخزانة
أصبح منحنى العائد اقل انعكاسا، حيث أنهى الفارق بين سندات الخزانة لأجل عامين والسندات أجل 10 سنوات الأسبوع عند -57.40 نقطة أساس نزولًا من -69.30 نقطة أساس في الأسبوع السابق، بينما أنهى الفارق بين سندات الخزانة أجل 5 أعوام وأجل 30 عامًا عند -3.30 نقطة أساس بدلًا من -7.80 نقطة أساس في الأسبوع السابق.
وفيما يتعلق بتوقعات رفع سعر الفائدة، يقوم السوق في الوقت الحالي بتسعير رفع سعر الفائدة بشكل كامل بواقع 25 نقطة أساس في فبراير، وبتسعير رفع سعر الفائدة بشكل جزئي بواقع 50 نقطة أساس باحتمالية قدرها 36% مقارنة بـ 27.5% في الأسبوع السابق، وذلك طبقًا لمعدل الأموال الفيدرالية. أما بالنسبة للفترة المتبقية من عام 2023، فإنه يتوقع المستثمرون ارتفاع أسعار الفائدة إلى 4.915% في مايو، أي أعلى من سعر الفائدة البالغ 4.843%، والذي تم تسعيره الأسبوع الماضي. كما تتوقع الأسواق أن تتراجع أسعار الفائدة إلى 4.459% بحلول نهاية 2023 مقارنة ب4.352% في الأسبوع السابق.
اجتماع البنك المركزي الأوروبي
وفي الوقت نفسه، ارتفعت عوائد سندات الخزانة في أوروبا على خلفية نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي السابق، والتي مالت إلى تشديد السياسة النقدية، وعلى خلفية تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، حيث ذكرت خلال المؤتمر الصحفي أنه من المتوقع أن يستمر البنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس "لفترة من الزمن".
