لحماية الرقعة الزراعية..مقترح بمنع تداول الطوب في الوادي والدلتا إلا برخصة البناء

كشفت مصادر حكومية، عن دراسة مقترح لمنع تداول الطوب داخل المحافظات التي تضم حيازات زراعية، في محاولة للحد من التعديات على الرقعة الزراعية بالبناء المخالف، خاصة بعد الجهود الأخيرة التي تبذلها الدولة لوقف نزيف الأراضي الزراعية خاصة في الوادي والدلتا بعد تأكلها بشدة منذ يناير 2011 حيث بلغ حجم التعديات 90 ألف فدان من أكثر الأراضي خصوبة.

منع تداول الطوب

وأكدت المصادر أن مقترح منع تداول الطوب تم مناقشته في وزارة التنمية المحلية واللجان المركزية المعنية بمنع التعدي على الأراضي الزراعية بالمحافظات والمشكلة بقرار رئيس الوزراء، وأن القرار في طريقه للتطبيق التجريبي في عدة محافظات ومنها محافظة الفيوم التي أصدر محافظها الدكتور أحمد الأنصاري قرارا  في شهر نوفمبر الماضي بمنع تداول طوب البلوك الأبيض داخل المحافظة، والتحفظ على السيارات التي تحمل طوب البلوك الأبيض بدون ترخيص بناء  علي قرار صادر عن الجهات المختصة بالمدينة، وفرض غرامة فورية 5000 جنيه على المخالفين للقرار.

مصانع الطوب

وأشار المصدر إلى إنه سيتم التنسيق مع مصانع الطوب سواء الطوب الأحمر أو البلوك الأبيض لإعلامهم بمنع تداول الطوب وبيعه لأي عميل لا يحمل ترخيص بناء صادر عن الجهات المعنية بالمدن، وأن هذا القرار فور انتهاء الدراسة الكاملة له ودخوله حيز النفاذ، سيتم تعميمه في محافظات الوادي والدلتا لمنع التعدي على الأراضي الزراعية

التعدي على الأراضي الزراعية

ولفت المصدر  إلى أن لجان منع التعدي على الأراضي الزراعية بدأت في جني ثمار العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتنفيذ التوجيهات الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف نزيف الرقعة الزراعية، مشيرًا إلى أن اللجان المشكلة بقرار من رئيس الوزراء منذ  فبراير الماضي، من استعادة أكثر من 18 ألف فدان إلى الرقعة الزراعية المتعدى عليها. 

وأكد المصدر أن اللجان تشمل المسئولين من القاعدة وحتى القمة في كل محافظات الجمهورية لمنع جريمة التعدي على الأرض الزراعية قبل وقوعها، وأن اللجان بوأدها التعديات من المنبع تقلل من عملية احتكاك الدولة مع المواطن المتعدي وهي النقطة التي كانت تثير كثيرا من المشكلات وتعطل عمليات الإزالة سابقًا.

ولفت المصدر إلى أن تقييم وضع اللجان خلال الفترة الماضية أسفر عن وجوب توطيد التعاون مع قطاع العمد والمشايخ  وزيادة مشاركتهم في عملية وأد التعديات في مهدها.

كما أكد المصدر أن وزارتي الزراعة والتنمية المحلية طالبت بتخصيص خط ساخن مرتبط بشرطة النجدة مخصص للإبلاغ عن حالات التعدي لسرعة مواجهتها، أو تزويد لجان المنع بأجهزة لاسلكي مرتبطة بشرطة النجدة لطلب التدخل السريع لإنفاذ القانون في حالات امتناع المتعدين عن إزالة التعديات أو إعاقتهم لعمل اللجان.