إدارة أوباما أمام الكونجرس: لم نقرر بعد إن كان ماحدث بمصر انقلابًا
قال مسئولون أمريكيون إنه من المتوقع أن تبلغ إدارة الرئيس باراك أوباما الكونجرس، الخميس، أنها لم تقرر بعد إن كان ماحدث في مصر انقلابًا أم ثورة شعبية، وهي خطوة تتطلب قطع المعونات عنها مؤقتًا.
وأضاف المسئولون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم أنه من المتوقع أن يعلن نائب وزير الخارجية الأمريكي، وليام بيرنز، هذه الرسالة في شهادة أمام أعضاء بارزين في مجلسي النواب والشيوخ.
وخلع الجيش المصري الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو بعد احتجاجات شعبية ضخمة على حكمه ما أفسح الطريق أمام تشكيل حكومة مؤقتة الأسبوع الماضي تكون مهمتها استعادة الإدارة المدنية للبلاد وإنعاش الاقتصاد.
وبموجب القانون الأمريكي يتعين وقف معظم المساعدات إلى "أي بلد يتم خلع (رئيسه) أو رئيس حكومته المنتخب في انقلاب عسكري أو بمرسوم أو يتم الإطاحة به في انقلاب أو بمرسوم يلعب فيه الجيش دورا حاسمًا".
لكن القانون لم يحدد موعدًا نهائيًا لاتخاذ قرار بهذا الشأن ولم يحدد أيضًا المعايير التي على أساسها يتم اتخاذ القرار ما يمنح إدارة أوباما هامشًا للمناورة بشأن كيفية وتوقيت اختيارها لأن تفسر ما حدث في مصر.
وقال مسئولون حاليون وسابقون إن إدارة أوباما لا ترغب في خفض المعونة التي تبلغ نحو 1.55 مليار دولار سنويًا منها 1.3 مليارا للجيش خشية استعداء أحد أهم المؤسسات في مصر.
كما انها لا ترغب في القيام بأي تحرك يزيد من الاضطراب في مصر نظرا لما لها من أهمية إستراتيجية في ضوء معاهدة السلام مع إسرائيل وقناة السويس الممر المائي الحيوي للولايات المتحدة.
