الرسوم غير القانونية تتصدر مناقشات عمومية غرفة المنشآت والمطاعم السياحية

تصدرت مشكلة فرض رسوم غير دستورية أو قانونية بصورة مغالى فيها من قبل بعض الجهات ذات الإرتباط المشترك مع النشاط السياحى وخاصة المطاعم والحملات المجمعة على المنشات السياحية من قبل بعض الجهات الرسمية وخاصة المرتبط بنشاط الدفاع المدنى "كود الحريق"، ومسارح المنوعات والفقرات الفنية وتركيب كاميرات المراقبة بعيداُ عن وزارة السياحة والآثار، مناقشات أعضاء الجمعية العمومية العادية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية فى اجتماعها برئاسة عادل المصرى رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة.

وكانت الجمعية العمومية قد إكتمل نصابها وبدأت أعمالها بحضور أعضاء لجنة تسيير الأعمال وهم عادل المصرى رئيس اللجنة، وهانى يان نائب رئيس اللجنة، وياسر التاجورى أمين الصندوق، وهشام عبد الله وعلاء فتحى عضوا اللجنة، وبمشاركة هالة الخطيب مدير عام إتحاد الغرف السياحية، ممثلة عن الإتحاد، وممثلى وزارة السياحة والآثار محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، وعلى حسن مدير عام التفتيش على المحلات السياحية، وعبد المنعم مسعد مدير عام التراخيص للمحلات السياحية، وبحضور ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات كل من السيد أحمد إسماعيل وكيل الوزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات رئيس قطاع الإتحادات المالية والغرف بالجهاز، وياسر القاضى المدير العام بقطاع الإتحادات المالية والغرف بالجهاز، وناريمان محمد محمود المدير العام بقطاع الإتحادات المالية والغرف بالجهاز المركزى للمحاسبات.

تحصيل الرسوم

وأعرب أعضاء الجمعية العمومية لغرفة المنشات والمطاعم السياحية عن استيائهم لتواصل هذه الجهات فى تحصيل مبالغ باهظة تحت دواعى رسوم لم تفرض بقانون وتجبر المنشآت على سدادها للحصول على ترخيص بتشغيل شاشة تليفزيونية أو تقديم فقرة فنية أو مسرح منوعات والتى لم يتم إقرارها بقانون، ورفض هذه الجهات تطبيق القانون رقم 8 لسنة 2022 الخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية والذى نص على تحصيل وزارة السياحية عبر الشباك الواحد لتحصيل الرسوم المقررة بقوانين وليس قرارات.

وطالبت الجمعية العمومية من وزارة السياحة والآثار بسرعة إصدار اللائحة الخاصة القانون رقم 8 لسنة 2022 التى تنظم العمل بهذا القانون وتحد من هذه الممارسات غير القانونية وغير الشرعية.

دور وزارة السياحة والأثار

فيما أعلن عادل المصرى، رئيس الغرفة رئيس الجمعية العمومية، على اتفاق مجلس الإدارة لما أثاره أعضاء الجمعية العمومية من قضايا ومشاكل، مؤكدًا أن المجلس سبق تقدم بالعديد من هذه المشاكل عبر مذكرات لوزارة السياحة والآثار والتى لم تتوانى عن رفعها للجهات المعنية لوقف هذه الأعمال المسيئة لصناعة السياحة، وتؤكد غياب التنسيق بين الوزارات وعدم تفعيل القوانين وإصرار هذه الجهات على إغفال العمل بالقوانين السياحية التى تحفظ حقوق المنشآت والمطاعم السياحية ومراقبتها والإشراف عليها من قبل وزارة السياحة والآثار.

ودعا رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أعضاء الجمعية العمومية، الإصرار على التمسك بالقوانين السياحية أمام مثل هذه الجهات وإثبات ذلك فى محاضر شرطية رسمية خاصة فيما تتعلق بالقرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء، موضحًا أن وجود الكاميرات داخل المنشآت السياحية أصبحت أمرًا ضرورياَ أمنيًا يتم إستخدامها فى إثبات تجاوز هذه الحملات للقوانين السياحية والقرارات الحكومية.