حبس ربة منزل بتهمة سرقة مسنة بالإكراه في الشرابية
أمرت نيابة الشرابية بحبس ربة منزل لاتهامها بالتعدي بالضرب على مسنة وسرقة مشغولاتها الذهبية ٤ أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
سيدة تسرق مسنة كرها عنها
وكان اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، تلقى إخطارا من اللواء محمد عاكف نائب مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة يفيد بتلقي قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة بلاغ من مسنة- مقيمة بدائرة القسم "مصابة بسحجات وجروح متفرقة بالجسم") بأنها حال تواجدها بالشقة سكنها حضرت إليها إحدى السيدات "لا تعلم بياناتها" وطلبت منها ترك بعض الأغراض الخاصة بها طرفها " على سبيل الأمانة " لحين التوجه لشراء بعض المستلزمات، وعقب عودتها مرة أخرى قامت بالدخول للشقة عُنوة، والتعدي عليها بالضرب، والاستيلاء منها على (بعض المشغولات ذهبية) كرهًا عنها ولاذت بالفرار، نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات واستخدام التقنيات الفنية الحديثة، تم تحديد مرتكبة الواقعة وتبين أنها (مقيمة بدائرة القسم).
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنها.
وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على
المسروقات واتهمتها بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
