أول تحرك برلماني بشأن فرض إجراءات جديدة للمقبلين على الزواج
تقدمت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى وزير العدل ووزير التضامن الاجتماعي بشأن فرض دورات تأهيلية للمقبلين على الزواج.
و أوضحت عطوة، أنه ونظرًا لما تعانيه الأسرة المصرية من مشاكل متعلقة بانتشار حالات التفكك الأسرى وما يسببه من تأثير على السلامة والصحة النفسية للأبناء، وتفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن إيجاد السبل الجديدة لتعزيز الحياة الاسرية والقضاء على مشكلات الزواج الصحية والنفسية، ومن هذا المنطلق أصبح وجود دورة لتأهيل الشباب المقبلين علي الزواج للحياة الأسرية ضرورة قصوى.
وأكملت عضو مجلس النواب، أن الإعداد لبرنامج تأهيلي كامل يشمل تدريب المقبلين علي الزواج علي كيفية اختيار الشريك الأخر، وإدارة الحياة الزوجية وتربية الأبناء مع التركيز علي الحقوق الشرعية والقانونية وتأسيسهم علي المبادئ الأخلاقية والمجتمعية الحاكمة في العلاقة الزوجية.
واقترحت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، تكليف وزارتي التضامن والصحة والسكان ومؤسسة الازهر الشريف والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بتشكيل لجنة تضم في عضويتها نخبة من أساتذة ومختصي الصحة النفسية، العلوم السلوكية، التربية، وعلمي النفس والاجتماع لوضع المنهج الخاص بالدراسة، مع الشرع في تنفيذ البرنامج فور الانتهاء منه، علي أن تترك للجنة حرية تحديد التفاصيل الإجرائية المتعلقة بالدورة بالتنسيق مع وزارة العدل لجعلها شرطًا لإنعقاد الزواج.
وأضافت مايسة عطوة، أنه يمكن البدء في تنفيذ البرنامج تدريجيًا، كمثلا، أن يكون البرنامج التأهيلي اختياريا في بادئ الامر لمدة سنة لاختبار جودة نتائجه، علي أن يصبح اجباريًا علي جميع المقبلين علي الزواج فيما بعد.
