طالبان تستثني الموظفات بالأمم المتحدة من قرار منع النساء من العمل

قال وزير الاقتصاد بحركة طالبان، قاري الدين محمد حنيف، إن حظر الحركة عمل المرأة بالمنظمات غير الحكومية في أفغانستان لا يشمل الموظفات لدى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وأولئك اللائي يقدمن خدمات صحية.

وكانت منظمات عاملة في أفغانستان قد علقت أنشطتها في البلاد ردا على القرار.

تصريح الوزير جاء خلال اجتماع مع القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان "يوناما"، رامز ألاكباروف في كابول.

حظر العمل علي الأفغانيات

وأثارت القيود الأخيرة لطالبان التي تحظر على الأفغانيات العمل لدى منظمات غير حكومية غضب دول غربية ومؤسسات دولية، هددت بوقف العمل في تلك الدولة التي تضربها الأزمة ما لم يتم إلغاء المرسوم.

ووفقا للوثيقة، أعلن حنيف أن السبب الرئيس وراء القرار هو عدم الالتزام بقواعد طالبان وأحكامها فيما يتعلق بارتداء الحجاب.

وكان المسؤول الأممي أشار خلال لقاء الوزير الأفغاني إلى حاجة "ملايين الأفغان إلى المساعدة الإنسانية" وأن "تذليل العقبات (أمام المنظمات غير الحكومية) ضروري".

وقرار حظر عمل النساء لا ينطبق بشكل مباشر على الأمم المتحدة لكن المنظمات غير الحكومية التي ينطبق عليها القرار تتولى تنفيذ الكثير من برامج الأمم المتحدة.

وكان قرار الحركة قد أثار غضبا دوليا، واعتبر تراجعا عن تعهدات كانت طالبان قد قطعتها حينما سيطرت على العاصمة كابول العام الماضي.

أعلنت 3 منظمات إغاثية أجنبية الأحد الماضي، أنها ستعلق عملها في أفغانستان، بعدما أمرت حركة طالبان جميع المنظمات غير الحكومية بمنع موظفاتها من العمل، بحسب بيان.

تعليق عمل منظمات أجنبية بأفغانستان

وجاء في البيان المشترك الصادر عن "أنقذوا الأطفال" "سيف ذي تشلدرن" والمجلس النرويجي للاجئين، و"كير"، "بانتظار اتضاح الصورة بشأن هذا الإعلان، سنعلق برامجنا مطالبين بمواصلة الرجال والنساء وبشكل متساو تقديم مساعداتنا التي تنقذ الأرواح في أفغانستان".

منع تشغيل النساء

وكانت حركة طالبان قد أصدرت السبت الماضي  أوامر إلى المنظمات غير الحكومية في أفغانستان تمنعها فيها من تشغيل النساء، دون تحديد ما إذا كان هذا يشمل العاملات الأجنبيات. وبررت الحركة القرار بعدم اتباع الموظفات قواعد اللباس المناسبة بما يشمل الحجاب، وهددت بتعليق تراخيص المنظمات التي لا تنفذ القرار.

وأثارت الخطوة تنديدات المجتمع الدولي ومخاوف من أثرها على إيصال المساعدات، وتأتي ضمن سلسلة قرارات اتخذتها الحركة تقيد فيها حرية وحقوق النساء في البلاد.

أعلنت وزارة الاقتصاد في حكومة حركة طالبان بأفغانستان أن السلطات أمرت جميع المنظمات غير الحكومية بإيقاف عمل موظفاتها في أفغانستان لعدم اتباعهن قواعد اللباس المناسبة بما يشمل الحجاب.

وتحمل التوجيهات التي أثارت تنديدات دولية خطر تعليق تراخيص المنظمات غير الحكومية التي تفشل في تطبيقها.

وقالت وزارة الاقتصاد المسؤولة عن الموافقة على تراخيص المنظمات غير الحكومية العاملة في أفغانستان في رسالة "وردت شكاوى جدية بشأن عدم الامتثال للحجاب وغيره من القواعد واللوائح المتعلقة بعمل المرأة في المنظمات المحلية والدولية".

وأضافت الوزارة في رسالتها الموجهة إلى المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية، أنه "في حالة إهمال التوجيه، يلغى ترخيص المنظمة".

ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه التوجيهات ستؤثر على العاملات الأجنبيات في المنظمات غير الحكومية.

وأكدت منظمتان غير حكوميتين تحدثت معهما وكالة الأنباء الفرنسية، تلقيهما الرسالة من الوزارة.

وقال مسؤول كبير في منظمة دولية تشارك في العمل الإنساني في عدة مناطق نائية في البلاد لوكالة الأنباء الفرنسية مشترطا عدم الكشف عن هويته "نعلق جميع أنشطتنا اعتبارا من الأحد". وأضاف "سنعقد قريبا اجتماعا لكبار المسؤولين من جميع المنظمات غير الحكومية لتقرير كيفية التعامل مع هذه القضية".

كذلك، قال مسؤول آخر يعمل في منظمة دولية غير حكومية معنية بتوزيع المواد الغذائية، إن الحظر "ضربة كبيرة للموظفات".

وأضاف "لدينا عدد كبير من الموظفات لمعالجة المخاوف المتعلقة بالمساعدات الإنسانية للنساء الأفغانيات"، متسائلا "كيف نعالج مخاوفهن الآن؟".

تعمل عشرات المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية في عدة قطاعات في مختلف المناطق النائية في أفغانستان، كما أن العديد من الموظفين فيها هم من النساء.

قرار مدمر لأفغانستان

وحذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن السبت من أن قرار طالبان بمنع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية سيعطل تسليم المساعدات وقد يكون "مدمرا" لأفغانستان.

وكتبت بلينكن على تويتر "أشعر بقلق عميق من أن حظر طالبان مساهمة النساء في تقديم المساعدات الإنسانية في أفغانستان سيؤدي إلى تعطيل المساعدات الحيوية والمنقذة لحياة الملايين"، مضيفا "هذا القرار قد يكون مدمرا للشعب الأفغاني".

وقال نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة في أفغانستان رامز الأكبروف، إن الحظر "انتهاك واضح للمبادئ الإنسانية".

من جهتها، غردت منظمة العفو الدولية قائلة إن الحظر "محاولة مؤسفة لإقصاء المرأة من المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية" في أفغانستان.

وأفادت لجنة الإنقاذ الدولية في بيان بأن موظفاتها في أفغانستان اللواتي يتجاوز عددهن 3000 امرأة "أساسيات لتوزيع المساعدات الإنسانية" في البلاد.

مسؤول بحكومة طالبان ينتقد قرار الحركة بحظر تعليم الفتيات في أفغانستان

وزير التعليم العالي في طالبان: لو ألقوا قنبلة ذرية لن نتراجع عن منع تعليم النساء

بدوره، أدان الاتحاد الأوروبي الذي يعد من أبرز الجهات الممولة للمنظمات الإغاثية العاملة في أفغانستان على الرغم من عدم اعترافه بحكومة طالبان رسميا القرار وأكد أنه يقيم "تأثيره على تقديمنا للمساعدات ميدانيا".

وقالت نبيلة مصرالي الناطقة باسم مسؤول الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "يبقى شاغلنا الرئيسي رفاه وحقوق وحريات الشعب الأفغاني".