القصة الكاملة لانتشال جثة سيدة من ترعة بالشرقية بعد 13 يوما على اختفائها
تباشر نيابة الشرقية العامة التحقيق في العثور على جثة سيدة في العقد الخامس من عمرها عثر عليها في مياه ترعة أبو الأخضر وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.
إخطار أمن الشرقية
تلقي اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا بورود إشارة من مستشفى أبو كبير المركزي بوصول سيدة تدعي"منال. م.م"55 عاما ربة منزل، مقيمة قرية بنايوس مركز الزقازيق (جثة هامدة).
وبالانتقال للاجهزة الامنية والفحص تبين من التحريات الأولية أن أسرة المذكورة قد حررت بلاغا في قسم شرطة ثان الزقازيق بتغيبها عن المنزل منذ نحو 13 يوما وأن لها تاريخ مرضي (انفصام حاد في الشخصية).
وفي وقت لاحق عثر الاهالي على جثتها طافية في مياه ترعة أبو الأخضر بدائرة مركز أبو كبير وتم انتشال الجثمان بمعرفة الأهالي وتم إخطارالأجهزة الأمنية ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة.
وتبين من توقيع الكشف الطبي على الجثة عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثمان وأن سبب الوفاة إسفكيا الغرق وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.