أحداث الاتحادية، السجن 3 سنوات لمتهم في القضية
أحداث الاتحادية، عاقبت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، متهم في القضية المعروفة بـ“أحداث الاتحادية” بالسجن لمدة 3 سنوات والزمته بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين.
التجمهر واستعراض القوة وحكم غيابي
وكانت المحكمة قد سبق وأصدرت حكما غيابيا على المتهم في شهر مايو الماضي في القضية رقم 5976 لسنة 2013 جنايات مصرالجديدة، المقيدة برقم 7278 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة، والمتهم فيها بالتجمهر واستعراض القوة وإتلاف ممتلكات عامة، والاعتداء على موظف عمومي أثناء وبسبب تأدية عمله.
تعرف علي نص التحقيقات مع مرسي في أحداث الاتحادية من هنا
التحريض وتعذيب المتظاهرين والاسلحة
وكانت النيابة العامة اتهمت المتهم وآخرين تم الحكم عليهم في مقدمتهم الرئيس المعزول محمد مرسي بتحريض عدد من قيادات الإخوان من بينهم أحمد عبد العاطي مدير مكتبه، وأيمن هدهود مستشاره الأمني على قتل وتعذيب المتظاهرين بغرض فض التظاهر السلمي لهم، وقد تم استخدام الأسلحة النارية والبيضاء للقيام بهذه الجريمة، كما أثبتت تحقيقات النيابة أن القيادي الإخواني محمد البلتاجي هو المسئول عن حشد أفراد الجماعة للتوجه إلى محيط الاتحادية، حاملين الأسلحة لإرهاب المتظاهرين السلميين والتحريض على قتل وإصابة العشرات،ودعمه في ذلك الأمر كل من عصام العريان ووجدي غنيم اللذين حرضا من خلال وسائل الإعلام على تلك الأحداث.
مناطق الإرهاب
يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت اعمال عنف علي يد عناصر وكوادر جماعة الاخوان الارهابية عقب ثورة 30 يونيو التي اطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.
تحقيقات النيابة العامة
جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب احداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين فىتلك الاحداث فى حضور محاميهم.
واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم فى أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم فى إثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب اعمال ارهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى احداث العنف لمناهضته نظام الحكم.
