الأطباء: النقابة تتبنى قضية الطبيب بستاني نعمان وتؤمن ببراءته
تنظر صباح غد الأربعاء محكمة النقض دائرة الجنح ثانى جلسات الطعن المقدم من نقابة أطباء مصر ضد حكم محكمة جنح مستأنف القصير في ٩ مارس الماضي بحبس الطبيب بستاني نعمان محمد استشاري التخدير بالقصير سابقًا لمدة عامين في تهمة الإهمال الطبي الذي أدى إلى وفاة سيدة.
قضية الطبيب بستاني نعمان
وكانت محكمة النقض في جلستها الأربعاء ١٤ ديسمبر قررت إلقاء القبض على الطبيب وتأجيل نظر القضية للأربعاء ٢٨ ديسمبر لضم أصل تقرير الطبيب الشرعي والمذكرات.
القبض على الطبيب بستاني نعمان
قال الدكتور أحمد علي عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة القانونية إن الطبيب بستاني نعمان مشهود له بين زملاءه والمرضى في جميع الأماكن التي عمل بها بالالتزام وبذل العناية ومراعاة المرضى، ومعروف عن الطبيب أنه لم يعمل في القطاع الخاص مفضلًا أن يفني حياته المهنية في خدمة مرضى المستشفيات الحكومية بل وكان يطلب أن يعمل بالمناطق النائية لما تعانيه من ندرة الأطباء وخاصة في تخصص التخدير.
وأضاف الدكتور أحمد علي أن غياب قانون عادل للمسئولية الطبية هو السبب الرئيسي في وجود الطبيب بستاني بين رحاب المجرمين.
من ناحيته قال محمود عباس المستشار القانوني لنقابة الأطباء إن النقابة العامة للأطباء تتبنى قضية الطبيب بستاني نعمان منذ بدايتها وقد حضرت مع الطبيب في جلسة الاستئناف ١٦ فبراير الماضي ممثلة في الدكتور أحمد علي عضو مجلس نقابة الأطباء.
وأضاف أنه طلب من المحكمة عرض القضية على لجنة ثلاثية من الاستشاريين في التخصص نظرًا لما لحق بتقرير الطبيب الشرعي المنفرد من عوار وتناقضات، إلا أن هيئة المحكمة لم تستجب للطلب الوحيد للدفاع، مؤكدًا أن نقابة أطباء مصر تثق في عدالة القضاء كما تؤمن ببراءة الطبيب مما هو منسوب إليه.
فيما خاطب الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء المستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار هاني حنا مساعد وزير العدل للتشريع، لعقد لقاء يجمع مسؤولي وزارة العدل وهيئة مكتب نقابة الأطباء لمناقشة أهمية وأهداف مشروع قانون المسؤولية الطبية ورؤية نقابة الأطباء في ضروريته لحماية مقدم الخدمة الطبية ومتلقيها على حد سواء.
نقابة الأطباء
وقال الدكتور محمد فريد حمدي أمين عام النقابة العامة للأطباء إن النقابة تسعى إلى جميع الجهات المعنية بقانون المسؤولية الطبية لتوضيح أهمية القانون ومتطلبات الأطباء منه بما يحقق استقرار المنظومة الصحية لصالح أعضاء الفريق الطبي والمريض.
أضاف الدكتور محمد فريد حمدي أن وزارة العدل ضلع أساسي في قانون المسؤولية الطبية لما تتضمنه من قطاع التشريع الذي يراجع مشروعات القوانين ومصلحة الطب الشرعي الممثلة في القانون كأحد أعضاء لجان تقرير المسؤولية الطبية.
وأكد أن تشريع قانون عادل للمسؤولية الطبية أهم أولويات مجلس النقابة العامة للأطباء.
جدير بالذكر أنه خاطب الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء طالبًا عقد اجتماع موسع تحت رئاسة رئيس الوزراء يضم الجهات المعنية والمتداخلة في إجراءات تراخيص المنشآت الطبية وكذلك تناول قضايا مهنة الطب إعلاميًا، وذلك لمناقشة المشكلات المتعلقة بها ووضع حلولًا لها.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.