خبير: قطاعا العقاري والبتروكيماويات بالبورصة دخلا في صعود قوي لإعادة التقييم
قال ريمون نبيل خبير أسواق المال، إن مؤشرات البورصة المصرية انطلقت في الصعود المتتالي منذ تحرير سعر الصرف للمرة الثانية خلال 2022 وكان ذلك في آخر أكتوبر الماضي.
وأوضح أن ذلك كان أحد متطلبات صندوق النقد الدولي للحصول على القرض المطلوب مؤخرًا من مصر لاستكمال الإصلاح الاقتصادي الذي تم البدء فيه منذ نوفمبر 2016 حتى الآن.
وتابع: "حقق المؤشر الرئيسي منذ أكتوبر 2022 صعود ما يقرب من 5000 نقطة حيث حقق مستوى 15500 نقطة فى منتصف تعاملات الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر 2022".
وأشار إلى أنه ما زالت توجد سوق موازية للدولار في مصر عملت تذبذب الكثير من الأسعار للسلع الأساسية ومواد البناء وغيره من المواد الخام التي تدخل في التصنيع والتجارة وأثر ذلك أيضًا في بعض الشركات المدرجة في البورصة المصرية كمثال ما حدث في قطاع الدواجن بعد التعثر الذي حدث في علف الدواجن.
واستطرد: "على النقيض بعض الشركات المدرجة في القطاع العقاري وقطاع البتروكيماويات دخلت فى صعود قوى لإعادة تقييم تلك الشركات لما تملكه من أصول وأراضٍ وأرصدة دولارية ومشروعات حالية ومستقبلية ممولة بالدولار لذلك حققت الشركات المدرجة في تلك القطاعات طفرة سعرية خلال شهر ونصف تقريبًا اقتربت من ارتفاعات سعرية تعادل 70% بالمقارنة بأسعارها في أول أكتوبر الماضي وما زلنا في انتظار تنفيذ الجدول التمويلي المعلن من صندوق النقد الدولي والذي قد يكون للبورصة المصرية دور كبير في الفترة المقبلة في تمويل بعض الشركات من خلال طروحات متوقعة لبعض الشركات الحكومية خلال 2023.
وتابع، أنه مع تنفيذ بعض عمليات الاستحواذ والشراكة المتوقعة في الفترة المقبلة لتوفير تمويلات دولارية بجانب عودة السياحة في مصر لأعلى معدلاتها منذ 2006 كما هو معلن مؤخرًا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وأخيرًا من المتوقع أن أي تصحيح يحدث في البورصة المصرية سوف يكون مؤقتًا وليظل مستوى 13000 نقطة هو عائق لأي عمليات بيع الفترة المقبلة وليظل أيضًا مستوى 15600 نقطة هو مستوى المقاومة الرئيسي للمؤشر خلال الربع الأول من 2023 ولكن في حال توفير متطلبات صندوق النقد والشروط المطلوبة من مصر قد يزيد ذلك من الاستثمارات المباشرة والغير مباشرة ودخول أموال كاستثمار أجنبي مرة أخرى للبورصة المصرية وقد يكون ذلك دافع لمعاودة تحقيق القمة التاريخية للمؤشر عند 18400 نقطة والتي قد حققها خلال 2018.
كما توقع “نبيل” أيضًا أن يستمر في صدارة القطاعات الأكثر استفادة من تلك التمويلات وعودة دخول الاستثمارات الفترة المقبلة هو القطاع العقاري ثم قطاع البتروكيماويات والقاع المالي غير المصرفي.
واختتم: "بعد رفع الفايدة ٣% من جانب البنك المركزي المصري ما زلنا نتوقع أن يكون التأثير السلبي على أداء البورصة ينحصر على المدى القصير ومعاودة التماسك والصعود مرة أخرى نهاية الأسبوع الأول من يناير ٢٠٢٣ مع وضع مستوى ١٣٦٠٠ نقطة هو الدعم الرئيسي في بداية العام".
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
