تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى صالون الوفد
حزب الوفد، أجرى أعضاء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مع رئيس حزب الوفد الدكتور عبدالسند يمامة جلسة حوارية عن العديد من القضايا.
وقدم رئيس الوفد ردًا على أسئلة أعضاء التنسيقية عن الحريات السياسية وحقوق الإنسان ورؤية الحزب الشاملة فى مختلف القضايا، ومنها تفضيل الوفد إجراء الانتخابات البرلمانية بالقائمة النسبية وأسباب ذلك.
وخلال الجلسة الحوارية وجه الحضور سؤالًا لرئيس الوفد عن أسباب رفض حزب الوفد مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
مصير مشروع قانون قناة السويس
ورد الدكتور عبدالسند يمامة، قائلًا: «إن قناة السويس جزء من إقليم الدولة ولا يجوز النزول عنها وفقًا للدستور وهى جزء من سيادة الدولة وليست مالًا عامًا، والمال العام قابل للخصخصة ولكن قناة السويس تسمو على أنها مال عام، وفى الحقيقة لم يتحدث أو تم طرح أو المشروع نفسه تحدث عن بيع القناة، ولكن هيئة قناة السويس هى التى تدير هذا المرفق.
وتابع، هناك تشريعان يحكمان التعامل مع قناة السويس ويدوران حول الانتفاع، والمشروعات الخاصة بالقناة. ولكن مشروع الصندوق الذى قدمته الحكومة يضم مسألة مالية فى منتهى الخطورة، خاصة أن قناة السويس تضخ عائدًا ماليًا كبيرًا فى الموازنة العامة للدولة، وكيف يتم السحب منه كما جاء بمشروع القانون.
وأوضح رئيس الوفد أن المشروع استثمارى، ويجب أن يعمل بقوانين السوق، ويخضع للضرائب، وكيف يتم سحب المال من الميزانية حتى أشارك فى مشروعات استثمارية، ويسمح هذا المشروع بأن تعمل القناة فى الأسواق المالية وهذا يعنى أنه سوف يضخ أموال القناة فى مخاطر البورصة وسوق الأوراق المالية، وهذا لا يجوز.
وكل هذا خرج عن نطاق حماية قناة السويس، وهناك أمر آخر هو أن هذا الصندوق شخصية اعتبارية من أشخاص القانون العام ويتسبب فى سلب الحماية القضائية، ومشروع بهذا الحجم سوف تسرى عليه عقود بين أطراف أخرى عربية أو أجنبية أو مصرية وهذا يعنى أن أى خلاف لن يكون هناك وجود للقضاء المصرى ولكن سيكون للتحكيم الدولى، وهذا أمر خطير، خاصة أن التجارب مع التحكيم الدولى لم تكن موفقة فى كثير من القضايا، لذلك طلبنا رفض المشروع وسحبه لمصلحة الوطن.
وأعربت النائبة هيام فاروق عن سعادتها بالحضور داخل حزب الوفد، مشيرة إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين منصة حوارية فى الأساس، والحوار الوطنى لم يكن أمرًا جديدًا على التنسيقية، ونحن سعداء بدعوة الحوار للمحاور الثلاثة، مشيرة إلى أن أعضاء التنسيقية قاموا بعمل مؤتمرات وندوات وحلقات نقاشية فى المحافظات والأحزاب، أنا وزملائى فى التنسيقية، والحالة الحوارية أمر إيجابى، والمواطن تأكد أن هناك من يسمع حديثه.
وأضافت أن المحور الاقتصادى هو الأهم بالنسبة للشارع المصرى، وهذا بناء عن الاحتكاك بالشارع من خلال ندوات ومؤتمرات التنسيقية، ونريد أن نعرف رؤية حزب الوفد فى المحور الاقتصادى؟
ورد النائب أيمن محسب قائلًا: «اللائحة الداخلية لحزب الوفد وفى المادة الأولى تتحدث عن الحرية الاقتصادية، ونحن كحزب ليبرالى نبحث عن الحرية الاقتصادية، وهى بشكل عام تعنى تراجع القطاع الحكومى عن الاقتصاد، لأنه ليس تاجرًا ماهرًا، ولن يكون كذلك، والقطاع الخاص هو القطاع الوحيد القادر على دفع عجلة التنمية، وهناك النموذج الرأسمالى وهو الأكثر نجاحًا فى العالم، وبالتالى نطالب بتقليل الاستثمارات العامة التى تنفق عليها الحكومة وترهق الموازنة العامة بشكل غير طبيعى، ولا تأتى بأى مردود.
وأوضح أننا كحزب الوفد نطالب الحكومة بأن تتخلى عن كل الأنشطة التى لا تؤمِّن احتياجات المواطن المصرى بشكل دقيق، وتفتح المجال للقطاع الخاص، وأريد أن نذهب إلى أبعد من ذلك ونطلب من الحكومة فى الحوار الوطنى، ورؤية حزب الوفد التخلى فورًا خلال عام ونصف العام عن كل المشروعات المرتبطة بالحياة الاقتصادية، فيما عدا ما يمس احتياجات المصريين مثل السلع الاستراتيجية، وأكبر دليل على ما نقول الأزمة التى نمر بها بعد زيادة الأسعار، لافتًا إلى أنه لو كانت الحكومة تستطيع أن تدعم لدعمت وتحكمت فى السوق، لذلك يجب أن تتخلى الحكومة عن الأنشطة المكملة والترفيهية.
وأضاف أن حزب الوفد يثمن ما يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسى فيما يخص الدواء وإنشاء مدينة الدواء، وهذا حديث محترم، ويجب أن يكون هناك تأمين للمصريين لكل الأدوية وخاصة الأساسية ولدينا تجربة ناجحة فى القضاء على فيروس «سى»، ونريد إعادة التجربة لتوفير دواء الأمراض المزمنة مثل مرض السكر والضغط، وهذا ما تقدم به حزب الوفد فى المحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى.
وفيما يتعلق بصفة ملكية الدولة بأن الدولة سوف تتخلى عن جزء من الأصول ويتم تحويلها إلى الصندوق السيادى، نحن مع ذلك تمامًا، ولكن نريد أن يكون الصندوق السيادى هو الدافع والمحرك لعجلة التنمية، وهذا كان سؤال حزب الوفد، وتم الطرح على رئيس الوزراء، وأشاد بهذا السؤال، ونحن نريد أن نعرف ما هو دور الصندوق السيادى فى عملية التنمية وإلى أى حد يستطيع أن يقوم بتأمين الأنشطة الأساسية للدولة، وهذا فيما يتعلق بالمحور الاقتصادى، وهذا جزء صغير من رؤية الوفد.
وأشار إلى أن هناك رؤية أيضًا لحزب الوفد فى المحور الاجتماعى ورئيس الوفد تحدث عن أهمية تعديل قانون المجالس المحلية، وهذا أمر مهم ونحن لدينا لجنة محليات قوية ولدينا أكثر من مشروع قانون للمحليات ويتم التجهيز لطرحه على البرلمان، ولكن هناك إشكالية فى التمثيل لأن هناك مادة فى الدستور تعوق هذا التمثيل، ولكن سوف نقوم بطرح مشروعات القوانين حتى نكون جزءًا من حل هذه الأزمة.
وقال النائب أحمد رمزى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تطوير التعليم يعتمد على محاور أساسية يجب أن تحدث فى وقت واحد حتى تحقق النتائج التى نريدها.
وأضاف أنه فى الماضى كان خريج الابتدائية القديمة يجيد اللغتين الإنجليزية والعربية، واليوم خريج الجامعة لا يجيد اللغة العربية ولا الإنجليزية، وعندما أتحدث مع الطلاب فى المدارس حديثًا عامًا أجد لديهم فقرًا كبيرًا فى المعلومات العامة مثل اسم محافظ أو اسم وزير والإذاعة المدرسية فى الماضى كانت تقدم معلومات قيِّمة للطلاب، ولكن الآن لا يحدث ذلك.
