وزير العدل الليبي: دولة القانون والعدالة وحقوق الإنسان تواجه تحديات

قال وزير العدل الليبي إن مشروع دولة القانون والعدالة، واحترام حقوق الإنسان في ليبيا يسير قدما ولكنه يواجه تحديات تشمل محاولات لتعطيل قيام هذا المشروع من بينها الاعتداءات على بعض مجمعات المحاكم وأعضاء الهيئات القضائية.
وقال الوزير الليبى -في تصريح له أذيع اليوم بطرابلس- إن من أكثر هذه الاعتداءات هي التي وقعت بمدينة سرت حيث تم تفجير في مجمع المحاكم، إلا أن هذه التفجيرات لا تثنى أعضاء الجهاز القضائى عن القيام بأعمالهم فهم مصممون على المضى للأمام.
وأوضح أن مختلف المحاكم قد ثارت في بداية ثورة 17 من فبراير فمحكمة بنغازى كانت في يوم 17 فبراير ومجمع المحاكم بطرابلس يوم 20 فبراير
فكانوا مصممين وكانوا الشرارة التي دفعت بالثورة إلى الإمام فلن تتأخر هذه المجمعات ولن يتأخر رجال القضاء عن القيام بواجبهم بغض النظر عن المحاولات الاجرامية التي تقع، ولن يتم تعطيل القضاء.

وأكد أن ملف ضم جميع السجون داخل نطاق الشرعية، موضحا أن هذا المشروع يسير قدما لتحقيق وترسيخ العدالة وإجراء المحاكمات لمن يستحقون المحاكمة وإخلاء سبيل من يجب إخلاء سبيله وهو مشروع مهم لمستقبل ليبيا..موضحا أن هناك مجموعة من قوانين حزمة العدالة الانتقالية معروضة على المؤتمر الوطني وهي قانون العدالة في المرحلة الانتقالية وقانون المحاماة وقانون معالجة أوضاع المعنفات والمغتصبات وقانون معالجة أوضاع الآثار والقانون المتعلق بغصب الممتلكات.