موظف داخل محكمة الأسرة: بعد دفع نفقة لمدة ١٠ سنوات اكتشفت إنه مش ابني

محكمة الأسرة، عاش لمدة ١٢ سنة، يدفع نفقة وينفذ الرؤية، ولكنه اكتشف أن الطفل ليس من صلبه، وأنه طفل سفاح نتيجة خيانة زوجته له مع أحد الشباب.

الخيانة الزوجية

يقول أب يبلغ من العمر ٤٥ عاما: تزوجت من فتاة كنت أعتقد أنها بنت أصول ومن بيت عائلة ومحترم، ولكن في بداية الزواج لاحظت أن تعاملاتها منفتحة مع شباب العائلة، حاولت لفت انتباهها اكثر من مرة ولكن دون جدوى.

وأضاف: زادت حدة المشاكل بيني وبين زوجتي بسبب طريقة تعاملها التي كانت مستفزة لأبعد الحدود.

الطلاق ودعاوي محاكم الاسرة 

واستكمل قائلا: وفي أحد الأيام، أمسكت هاتفها وفتشت فيه، لاحظت أن الشات بينها وبين أحد زملائها في العمل مشبوه وغير مطمئن، فأرسلت له رسالة من هاتفها، رد قائلا "هل زوجك موجود في البيت"، واكتشفت من خلال رسائلي معه وجود علاقة عاطفية بينهم، وتم الطلاق بيننا بعد إنجاب طفل عمره عامين.

واصل قائلًا: رفعت زوجتي دعاوي تبديد قائمة المنقولات ونفقة عدة ومتعة ونفقة صغير، وحصلت علي النفقة بأنواعها، ورفعت دعوى رؤية وأنفذ الرؤية ٣ ساعات في الأسبوع.

زواج طليقتي مرة ثانية

وتابع: مر على الطلاق ما يقرب من ١٠ سنوات، تزوجت طليقتي مرة ثانية وانجبت طفل، وأنا ملتزم بسداد النفقة وبحضور الرؤية، وفي أحد الأيام فوجئت بسيدة لا أعرفها تطرق باب منزل، وعندما فتحت طلبت مني أن أسمعها، واعترفت لي بأن ابنها توفي في حادث، ولكنه قبل وفاته اعترف لها أنه كان على علاقة غير شرعية بطليقتي وانجب منها طفلًا.

تحليل DNA

واستطرد قائلا: سألتها أي طفل فيهم، قالت لي لا أدري أيهما، ويوم تنفيذ الرؤية اخذت الطفل وأجريت تحليل DNA واكتشفت بالفعل أن الطفل ليس ابني قائلا: بعد دفع نفقة لمدة ١٠ سنوات، اكتشفت أن الطفل ليس ابني، فقررت رفع دعوى إنكار نسب الطفل.

ومحاكم الأسرة هي المحاكم المختصة بنظر مسائل الأحوال، وأنشئت بعد صدور قانون إنشاء محاكم الأسرة، وهو القانون رقم 10 لسنة2004، وتوجد محكمة أسرة داخل كل محكمة جزئية في، كما توجد دوائر استئنافية متخصصة داخل كل محكمة استئناف للنظر في الطعون على أحكام محاكم الأسرة، في الأحوال التي يجيزها القانون.

وألزم القانون من يرغب في إقامة دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية (باستثناء الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية)، أن يبدأ بتقديم طلب إلى «مكتب تسوية المنازعات الأسرية»: وهو مكتب وظيفته الاجتماع بأطراف النزاع، وسماع أقوالهم، وإبداء النصح والإرشاد لهم حول آثار النزاع من أجل محاولة حلّه وديا. وهذا المكتب يتبع وزارة العدل، ويتكون من عدد كافٍ من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين.