تغطية شوارع الفيوم الجانبية بالانترلوك ضمن خطة تطوير عاصمة المحافظة
قال محافظ الفيوم، الدكتور أحمد الأنصاري، إنه تم الانتهاء من أعمال تركيب الانترلوك في عدد من الشوارع الفرعية بمنطقة الحادقة، بمدينة الفيوم، بإجمالي مسطح 7 آلاف متر، بتكلفة مليون و500 ألف جنيه، بهدف إضفاء المظهر الجمالي والحضاري على المنطقة بشكل عام.
خطة تطوير المدينة
وأشار محافظ الفيوم، إلى أن هذه الأعمال تأتي في إطار خطة المحافظة لرصف الطرق، وتركيب الانترلوك بالشوارع الفرعية والضيقة، موجهًا كافة رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال النظافة، ورفع الإشغالات أولًا بأول، والحفاظ على أعمال التطوير التى تم تنفيذها.
وذلك أثناء تفقد محافظ الفيوم أعمال تركيب الانترلوك بعدد من الشوارع الفرعية بمنطقة الحادقة بمدينة الفيوم، ضمن خطة المحافظة لتطوير أحياء العاصمة.
وعلى صعيد آخر تابع محافظ الفيوم، سير العمل ومدى توافر السلع الغذائية الأساسية بفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بمنطقة الحواتم، إحدى شركات القطاع العام، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.
جولة أخرى
بحضور، الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، والمهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والأستاذ على حسن, مدير الرقابة بالشركة المصرية لتجارة الجملة، ووحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة.
معرض السلع الغذائية
حيث تفقد محافظ الفيوم، الأقسام المختلفة للمعروض من السلع الغذائية الأساسية بفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة، مثل الأرز، والمكرونة، والسكر، والشاي، والزيت، واللحوم والدواجن المجمدة، والبقوليات، ومنتجات الألبان، والسمن النباتي، والمنظفات وغيرها، واطمأن المحافظ على توافر السلع الغذائية الأساسية، وبيعها للجمهور بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالمحال التجارية.
إعلان أسعار المعروضات
وأكد محافظ الفيوم على ضرورة إعلان الأسعار للجمهور بشكل واضح، وتزويده برصيد السلع الغذائية الأساسية أولًا بأول، مع تنويع المعروض منها لتناسب جميع فئات المجتمع، وتشديد الرقابة لضبط الأسعار وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء, بتوفير السلع, وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، ومجابهة الممارسات الاحتكارية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أية مخالفات يتم رصدها، لضمان سلامة السلع المعروضة والسيطرة على الأسعار، حفاظا على راحة المواطن.
