اليابان: رأي الجمهور أمر حاسم قبل فرض أي زيادة ضريبية

كشف كويشي هاجيودا رئيس السياسات في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، عن خطة الدولة خلال الفترة المقبلة، لزيادة معدلات الضرائب على المواطنين.

زيادة الضرائب لتمويل ميزانية الدفاع

وقال هاجيودا إن اليابان سوف تستشير الرأي العام قبل زيادة الضرائب لتمويل خطط زيادة ميزانية الدفاع. 

وأضاف كويشي هاجيودا عبر تليفزيون "فوجي" أن المناقشات حول كيفية تمويل الزيادة في ميزانية الدفاع قد بدأت للتو، وسيكون من الضروري معرفة الرأي العام عند التوصل إلى توافق في الآراء، بحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء.

زيادة الإنفاق المتعلق بالأمن القومي

وفي الشهر الماضي، أصدر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا تعليماته إلى وزيرَي الدفاع والمالية بزيادة الإنفاق المتعلق بالأمن القومي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية لعام 2027.

وقال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي إنه بينما تعد الحكومة الميزانية بما يتماشى مع تعليمات كيشيدا، لا تزال التفاصيل قيد المناقشة.

وكان مجلس الوزراء في اليابان، وافق يوم الجمعة الماضية على موازنة أولية قياسية للسنة المالية المقبلة، تتضمن مزيدا من الاقتراض، بالإضافة إلى عبء الديون الهائل في البلاد.

اليابان توافق على موازنة أولية قياسية

وقالت وزارة المالية اليوم الجمعة، إن حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا وافقت على إجمالي إنفاق 114.4 تريليون ين (863 مليار دولار) في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في أول أبريل 2023، بما في ذلك قفزة في مخصصات الإنفاق الدفاعي، بحسب وكالة بلومبرج. 

إجمالي الإنفاق في الموازنة الجديدة

وشهد إجمالي الإنفاق في الموازنة الجديدة زيادة قوية بنسبة 6.3% عن الموازنة الأولية للعام السابق.

وقد يستمر الإنفاق خلال العام المقبل في الزيادة مع مرور الوقت في ضوء توجه الحكومة لإصدار موازنات إضافية.

إحداث توازن في الموازنة

وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي أكد أن بلاده لا تزال تتطلع إلى إحداث توازن في الموازنة خارج خدمة الدين في السنة المالية التي تبدأ في أبريل 2025، وقلل من المخاوف بشأن الإنفاق الدفاعي.

وقال سوزوكي بعد اجتماع مجلس الوزراء: "اعتماد الموازنة على إصدار السندات قد تحسن بالفعل مقارنة بالعام الجاري.. لا أعتقد أن الإنفاق الدفاعي قد تجاوز الحد".

ويهدف مشروع الموازنة إلى تمويل غالبية الإنفاق من عائدات ضريبية قياسية بقيمة 69.4 تريليون ين، مع بعض مصادر التمويل الإضافية. لكن التكاليف تتطلب اقتراض 35.6 تريليون ين أخرى.

انخفض إصدار السندات الجديدة 

وانخفض إصدار السندات الجديدة من 36.9 تريليون ين هذا العام، لكنه لا يزال يمثل حوالي ثلث تمويل الموازنة، مما يزيد من عبء الديون الثقيل لدى اليابان، إحدى دول العالم المتقدمة.

فيما يتعلق بالإنفاق، سيجري تخصيص الجزء الأكبر لاحتياجات الضمان الاجتماعي، تليها تكاليف خدمة الديون والتحويلات إلى حكومات الأقاليم والمحليات.

ويصل الإنفاق الدفاعي إلى 6.8 تريليون ين، مع تخصيص 3.4 تريليون ين إضافية لصندوق أغراض الدفاع سيتم استخدامها في السنة المالية 2024 فصاعدا.

إجمالي الإنفاق الفعلي

ومن المرجح أن يتضخم إجمالي الإنفاق الفعلي مقارنة بالتقديرات في الموازنة الأولية،  وجه رئيس الوزراء فوميو كيشيدا خلال العام الجاري بعمل موازنتين إضافيتين، تتطلبان إصدار ديون جديدة بقيمة 25.6 تريليون ين للتمويل.