علماء ومفكرون يطرحون مبادرة من 5 خطوات لاستعادة المسار الديمقراطي
طرح عدد من العلماء والمفكرين والسياسيين والنشطاء والصحفيين المصريين مبادرة من 5 خطوات لـ"استعادة المسار الديمقراطي في مواجهة الانقلاب العسكري".
وجاء في بيان المبادرة والتي وقع عليها حسن الشافعي مستشار شيخ الأزهر والفقيه الدستوري طارق البشري، والفقيه القانوني محمد سليم العوا، والمفكر الإسلامي محمد عمارة وحصلت الأناضول على نسخة منها "إن الخطاب الذي ورد على لسان الفريق السيسي أمس الأربعاء تحت دعوى استنفار الشعب للتظاهر وتفويضه في استعمال العنف تجاه قطاع كبير من الشعب باسم "مواجهة العنف والإرهاب"، هذا الخطاب هو في حقيقته دعوة لضرب الشعب بعضه ببعض، ودفع للوطن إلى الاحتراب والاقتتال الأهلي بما يهدد السلم الاجتماعي والأمن القومي".
ورأى البيان أن "المخرج الأمثل من الأزمة يتمثل في الدفاع عن المسار الديمقراطي في مواجهة الانقلاب العسكري والعمل على استعادة هذا المسار يعني في الأساس العودة إلى دستور 2012 الذي استفتي عليه الشعب المصري في استفتاء نزيه وحر، ويكون ذلك أساسا للخروج من المأزق الذي نحن بصدده".
وتفعيلا لهذا، طرحت المبادرة هذه الخطوات:
1-استنادا للمادتين 141، 142 من الدستور (الذي عطله الجيش في 3 يوليو الجاري)، يفوض رئيس الجمهورية (محمد مرسي) سلطاته إلى وزارة وطنية مؤقتة.
2-تدعو الوزارة المؤقتة -فورا ودون تأخير- إلى انتخابات مجلس النواب.
3-وفقا لنتائج انتخابات مجلس النواب وطبقا للدستور، تشكل "الوزارة الدائمة" التي تتولى السلطة التنفيذية في الدولة.
4-يتحدد بعد ذلك إجراءات عقد انتخابات رئاسية مبكرة، وفقا لأحكام الدستور.
5-تحدد أيضا الإجراءات اللازمة لتعديل الدستور والمصالحة الوطنية على أساس من الديمقراطية والتراضي.
ووقع على هذه المبادرة جمع من الشخصيات الوطنية والفكرية والعلماء والناشطين المصريين بينهم، المستشار والفقيه الدستوي والقانوني طارق البشري وحسن الشافعي، مستشار شيخ الأزهر والمفكر الإسلامي والكاتب الصحفي فهمي هويدي، والمفكر الإسلامي محمد عمارة، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة سيف عبد الفتاح، ومحمد كمال إمام، رئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، ونادية محمود مصطفى، رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وعماد الدين شاهين أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
كما وقع عليها هشام جعفر الباحث السياسي والمفكر الإسلامي، وإبراهيم البيومي غانم أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة القاهرة، وهبة رءوف عزت مدرس العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومحمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية بوزارة هشام قنديل السابق وعميد كلية الحقوق، جامعة المنوفية، وصلاح عبد السميع أستاذ الإعلام والرأي العام، وبسيوني حمادة، أستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ونادية عبد المغني، الاستشارى الهندسي، وصلاح الدين الجوهري أستاذ علم اجتماع، وأحمد تهامي أستاذ العلوم سياسية، ومدحت ماهر الليثي المدير التنفيذي لمركز الحضارة للدراسات السياسية.
