خبير يكشف تأثير رفع سعر الفائدة على السوق العقاري
قال الدكتور أحمد فكرى الخبير العقارى رئيس مجلس إدارة شركة كونتكت للتطوير العقارى أن رفع سعر الفائدة ٣% سيؤدي إلى زيادة حدة ارتفاع الأسعار التى أثرت على ارتفاع العديد من السلع الاستراتيجية بشكل كبير، مما يجعل هناك أعباء إضافية على قطاع العقارات سواء على الشركات المحلية بسبب زيادة تكاليف إنتاجه ثم المستهلك الذى يتحمل تلك الفروق الهائلة بسبب عبء تراجع قيمة الجنيه المصري، مما كان له آثار سلبية على ارتفاع أسعار مواد البناء وتأثير ذلك على قطاع العقارات بشكل عام، فمع زيادة أسعار مواد البناء سينعكس على ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة بنسبة لا تتخطى حاجز١٥%، إلا أنه لن يؤدي إلى ركود عقاري بشكل تام.
وأضاف "فكرى أن الفترة القادمة ستشهد رواجا بشكل ملحوظ باعتبار قطاع العقارات أحد أهم الاستثمارات الآمنة، فبالتالى مع زيادة حدة التضخم فى السوق يسعى إلى البنك المركزى المصرى فى محاولة لتحقيق التوازن في معدل التضخم خلال الفترة المقبلة ، لأن الأسرة المصرية تقع فريسة لزيادة حجم الأعباء الإضافية من خلال زيادة الأسعار ومدى زيادة حجم الضغوطات على الأسر المصرية.
كما تسعى الدولة المصرية إلى إعطاء مزيد من المنح والحوافز لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لدعم واستكمال قطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية
وأضاف أنه ارتفعت معدلات التضخم على المستوى العام الشهري والأساسي وهو ما جعل الجنيه مرن أمام الدولار، وانعكس ذلك علي ارتفاع الأسعار للفجوة بين انخفاض الجنيه أمام سلة العملات الأخرى وبالتالي ارتفاع التضخم ولذلك فإن لجوء البنك المركزي إلى رفع الفائدة 300 نقطه محاولة منه أن يجذب قيمه الجنيه لأن الهدف هو تحويل مدخرات دولارية لأسعار فائدة أعلى بالعملة المحلية.
وقرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بمعدل 300 نقطة أساس، بنسبة 3 %، بعد الانتهاء من اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم.
وتم رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية ليصل إلى 16.25% و17.25% و16.75%على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.
كما أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح الوزارة، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أكثر من 22 ألف وحدة سكنية ببعض المدن الجديدة، بمشروعات (سكن مصر - دار مصر - جنة - إسكان متميز ذى طابع ساحلى - قطامية جاردنز).
وأكد وزير الإسكان، أن وزارة الإسكان، تواصل طرح الوحدات السكنية بمختلف مستوياتها لتلبية احتياجات جميع الشرائح المجتمعية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير الوحدات السكنية المناسبة لجميع المواطنين، وانطلاقًا من سياسة وزارة الإسكان، القائمة على 3 محاور رئيسية، وهى، دعم شريحة محدوى الدخل، ومساندة الشريحة المتوسطة، والإتاحة لشريحة أصحاب الدخول المرتفعة، وهذا هو التحقيق العملي للعدالة الاجتماعية.