ما هي الموازنة العامة للدولة، وهل ستؤثر شروط صندوق النقد الدولي عليها؟
ما هي الموازنة العامة للدولة، وهل ستؤثر شروط صندوق النقد الدولي على موازنة العام المالي الجديد سؤال يتداوله البعض عبر مؤشر البحث الشهير جوجل وبعض وسائل التواصل الإجتماعي، وذلك لمعرفة الموازنة الجديدة للدولة وكيف تتم مناقشتها.
بدوره أجاب محمود عنبر أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، عن تساؤل ما هي الموازنة العامة للدولة، والتي عرفها على إنها عبارة عن البرنامج المالي للدولة خلال سنة مالية مقبلة، وهي تكون بأرقام متوقعة ومن ينفذها وزارة المالية ويراقب عليها البرلمان المصري.
وأشار إلى أن من ضمن مهام البرلمان هو التأكد من أن وزارة المالية ألتزمت بالأرقام المتوقعة للموازنة العامة للدولة وأن تكون الفروقات في الأرقام بالحد المسموح به، حيث يتم الحساب الختامي في نهاية العام بنفس شكل الموازنة والبنود ولكن بأرقام حقيقية عكس ما تم قبل ذلك بأرقام تقديرية متنبأ بها.
هل ستؤثر شروط صندوق النقد الدولي على موازنة العام المالي الجديد؟
وأضاف عنبر، في تصريح خاص لـ "فيتو"، ان شروط صندوق النقد الدولي ستؤثر بشكل أو بآخر على الموازنة العامة للدولة 2023/2024 خاصة بنود الدعم التي تعود على المواطنين أو المحروقات والسلع، ولكن الدولة تسير في سياسة أجتماعية موازية للسياسة الاقتصادية لعدم التأثير على محدودي ومتوسطي الدخل.
وأشار إلى أنه من الممكن أن ينخفض الدعم كرقم إجمالي، بجانب أن الدولة تدفع أقساط الديون وكلما زادت القروض ارتفع الرقم الذي ندفعه في خدمة الدين.
ويرى أن الموازنة العامة للدولة العام المالي المقبل ستختلف إلى حد ما عن موازنة العام الحالي، ولكن يتبقى أمامنا أكثر من 6 أشهر كاملة على إقرار الموازنة الجديدة والأمر مرهون باستقرار الوضع الداخلي وعلى المستوى الدولي من الحرب الروسية الأوكرانية الذي من الممكن أن يزيد أو يقلل التحديات على الاقتصاد المصري، وأماكن الاستيراد والتصدير.
أداء الموازنة العامة للدولة
وأكد أستاذ الاقتصاد، أن المواطن العادي يستطيع مراقبة أداء الموازنة العامة للدولة وما تغير من أرقام لأن وزارة المالية تنشر الموازنة العامة للدولة على موقعها الإلكتروني الرسمي.
وألمح إلى أنه في الحساب الختامي للموازنة يُفرض على وزير المالية الحضور إلى مجلس النواب بصفته وشخصه، ويقدم التفسيرات إلى البرلمان بشأن تغييرالأرقام في الموازنة العامة للدولة وهو ما يقرر البرلمان قراره بعد ذلك.
وأردف: إذا أختلفت الأرقام في الموازنة العامة للدولة في الحساب الختامي دون مبرر منطقي هذا يعني أن الحكومة ليست لديها الكفاءة ومن الممكن أن يدخل في نوع من أنواع إهدار المال العام ولهذا يجب على البرلمان أن يكون حريصا على مناقشة الحساب الختامي، كما أن الدولة لكي تؤكد على شفافية الأمر تنشر الموازنة العامة والحسابات الختامية على موقع وزارة المالية.
هل تتغير الأرقام في الموازنة العامة للدولة ولماذا؟
وأشار إلى أنه من الممكن تغيير الأرقام في الموازنة العامة للدولة بسبب تغيير سعر الدولار من وقت وضع الموازنة العامة للدولة عن سعره وقت الحساب الختامي للموازنة وهو ما حدث بالفعل خلال العام المالي الحالي وهو ما يزيد من النفقات، أو وجود تغييرات خارجية مثل جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية وبالتالي تختلف الأرقام في الموازنة من بدايتها عن الحساب الختامي.
وعن كيفية وضع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2023/2024 بأرقام أقرب للحقيقة وتقليل التحديات، عن الموازنة الحالية، قال عنبر، إن التنبؤ بأرقام الموازنة العامة للدولة دائمًا ما يحتاج إلى كفاءه عالية وتكون وزارة المالية هي المسؤولة عنه لسبب بسيط هو أنها المسؤولة أيضا عن عملية التنفيذ ومن المفترض أن يكون لديها الكوادر الفنية القادرة على التنبؤ بما يحدث سواء على الوضع المحلي أو الإقليمي والعالمي.
الموازنة العامة الجديدة للدولة 2023/2024
وأكد أن الحفاظ على سعر الصرف والاقتصاد المحلي بجانب التنبؤ الصائب بالأحداث العالمية والمؤثرات الخارجية على الوضع الاقتصادي ووضع التصور المناسب لها في الموازنة العامة الجديدة للدولة 2023/2024، مشيرًا إلى أهمية وجود ضمان على ثبات الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي وهو حق دستوري تلتزم الدولة بنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للحفاظ على هذه الحقوق، كما يوجد بعض مصادر الإيرادات أو النفقات التي يُصعب التحكم فيها بشكل كبير مثل السياحة والاستثمار.
وأشار استاذ الاقتصاد، إلى أنه إذا ما تم الحفاظ على الوضع الاقتصادي يعطي متنفسًا بشكل جيد سواء في السياحة أو الاستثمار، ولكي أضمن ذلك يجب عدم وجود فروقات تؤثر على استقرار الوضوع الاقتصادي وهذا لا يعني استقرار الأمور المالية فقط لكن يشمل استقرار الوضع الأمني والسياسي ووجود بنية تشريعية مستقرة من القوانين واللوائح، والبنية التحتية والمشروعات القومية وهو ما تسعى الدولة إليه.
إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤
أصدرت وزارة المالية، منشور إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، الذى يأتي فى ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وتفرض ضغوطًا بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر، سواءً من حيث الارتفاع غير المسبوق فى أسعار السلع والخدمات؛ نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، أو ارتفاع تكلفة التمويل.
زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، والتوسع فى البرامج الفعَّالة بهذين القطاعين الحيويين؛ من أجل الاستمرار فى التنمية البشرية.
وأكد أن التحديات الاقتصادية العالمية لن تعرقل مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، التى أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ بما يساعد فى تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مع استهداف التوزيع العادل للاعتمادات الموازنية بشكل يراعي الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل المناطق وشرائح المجتمع.
وأضاف الوزير، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد يركز على الأولويات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية؛ بما يسهم فى الحد من تداعيات الموجة التضخمية العالمية على المواطنين بقدر الإمكان؛ خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية.
وأشار إلى أن ذلك يأتي جنبًا إلى جنب مع استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة؛ التى ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وتحقيق تكافؤ الفرص، واستكمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ذلك المشروع الأضخم فى تاريخ مصر؛ لتحسين معيشة ٦٠٪ من المصريين ممن يعيشون فى الريف، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، والتوسع فى البرامج الفعَّالة بهذين القطاعين الحيويين؛ من أجل الاستمرار فى التنمية البشرية.
تلبية احتياجات المواطنين وتقليل الآثار التضخمية
وشدد الوزير، على الالتزام بتلبية احتياجات المواطنين وتقليل الآثار التضخمية عليهم، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية، من خلال تعظيم جهود الانضباط المالي، وتنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لتحفيز الاستثمار، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.
وألمح إلى أن ذلك يأتي عبر دفع معدلات الإنتاجية والتصدير وتعميق المكون المحلى، وتعزيز التنمية الاقتصادية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية، والتوسع فى التوجه للتحول الأخضر، وجذب المزيد من الاستثمارات النظيفة، بالاستغلال الأمثل للبنية الأساسية القوية، ودعم الإصلاحات الهيكلية حتى يقود القطاع الخاص قاطرة التنمية، ويوفر المزيد من فرص العمل المنتجة.
وأشار الوزير، إلى أننا نستهدف في العام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، رغم التحديات الاقتصادية العالمية غير المسبوقة، تسجيل معدل نمو بنسبة ٥,٥٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق فائض أولي مستدام يصل إلى نحو ٢٪ في المتوسط، ووضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي.
ما هي الموازنة العامة للدولة، ولفت إلى استهداف خفض عجز الموازنة ليكون في مستويات ٥٪ على المدى المتوسط، مع استهداف تراجع معدل المديونية الحكومية إلى أقل من ٨٠٪ من الناتج المحلى الإجمالي مع نهاية ٢٠٢٧.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
