اللجنة العليا لتراخيص المحال: 60 يوما المدة القانونية للبت في الموافقة الأمنية (فيديو)
كشف الدكتور محمد الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، عن تفاصيل قرار مجلس الوزراء فيما يخص استبعاد ما يقرب من 48 من أنشطة المحال العامة من شروط الموافقة الأمنية، لافتا إلى أن الموافقات الأمنية المواطن غير مسئول عنها كل ما يُطلب من المواطن هو تقديم طلبه لمركز التراخيص مصحوبًا بالمستندات، قائلآ:" إن مفيش مواطن هيروح لأي جهة أمنية أو هيدفع أي رسوم”.
وأوضح الدكتور محمد الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا للتراخيص المحال العامة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” والمُذاع عبر فضائية “ الأولى المصرية”، أنه فور تقديم المواطن طلب سيتم الرد عليها خلال 60 يوما وهذه المدة القانونية وإن لم يتم التواصل معه خلال هذه المدة يعتبر الترخيص ساريا بقوة القانون، مؤكدا على أن عملية الموافقة الأمنية تتم إلكترونيًا بطريقة أوتوماتيكية، ولا يوجد بها أي تعطيل أو دفع رسوم، حيث يأتي هذا القرار في إطار حماية هذه الأنشطة، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية خفضت عدد الأنشطة إلى 35 نشاط.
وتابع الدكتور محمد الفيومي، أن الموافقات الأمنية ليست جديدة وكانت موجودة بالفعل منذ عام 1954 بالتزامن مع إنشاء قانون تراخيص المحال العامة، مشيرًا إلى أن الأنشطة التي تم إدراجها في القرار لا تمثل نصف بالمائة من مجمل الأنشطة بالسوق المصري، يأتي على رأسها محلات بيع الذهب ومكاتب تأجير الشقق السكنية ومكاتب التخديم ومحلات سن الأسلحة، مؤكدًا أن كل هذه الأنشطة يجب أن يكون عليها رقابة أمنية.
