حجز راكب حاول تهريب كمية من الأسلحة والمواد المخدرة بمطار القاهرة
أمرت نيابة النزهة بحجز راكب حاول تهريب كمية من الأسلحة والمواد المخدرة بمطار القاهرة 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.
وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة الدولي، إنه الحالة الأولى كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من ميلانو، استوقف أحمد صبري عطية مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.
تهريب أسلحة بيضاء
وأضافت المصادر أنه بتفتيش حقائب الراكب على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من يوسف حامد ومحمد صلاح مأمورا الجمرك واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية وما يشتبه أن يكون أسلحة بيضاء وسط الملابس بالحقائب.
وكلف جورج ألفونس مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣، كل من كريم محمد يوسف ومصطفى حسن عبد العزيز مأمورًا الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويًّا مما أسفر عن ضبط ٣ أنواع من الممنوعات وهي المخدرات والأسلحة البيضاء أو ما يجب الإفصاح عنه وهي العملة الأجنبية أكثر ما يوازي ١٠ آلاف دولار أمريكي.
تهريب مواد مخدرة
وأوضحت المصادر أن تامر قاسم مدير الإدارة بالإنابة، كلف كريم يوسف وعماد صلاح سالم مأمورا الجمرك، بتفتيش الراكب ذاتيًّا مما أسفر عن ضبط أقراص مخدرة أخرى، وكان إجمالي المضبوطات في الحرز الأول وهو الخاص بالمخدرات ٤ زجاجات بداخلهم سائل لمواد مخدرة و٢٩ قرصًا لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات وفي الحرز الثاني وهو الخاص بالسلاح، تم ضبط ٤ أسلحة أبيض مطواة.
وأفاد تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار بأنه محظور حيازتهم طبقا للقانون، والحرز الثالث وهو الخاص بالعملة الأجنبية التي لم يفصح الراكب عنها وخبأها داخل عبوات شيكولاتة وبه عشرة آلاف ومائتان وستون يورو بعد منح الراكب المبلغ المسموح به قانونًا دون إفصاح وهو مبلغ ٩٣٦٠ يورو ما يوازي ١٠ آلاف دولار أمريكي
عقوبة حيازة المخدرات
وحدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الإتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
