قرارات مجلس الوزراء، الحصاد الأسبوعي لـ حكومة مصطفى مدبولي (إنفوجراف)
قرارات مجلس الوزراء، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 17 حتى 23 ديسمبر 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلًا عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.
وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من قرارات مجلس الوزراء تشمل الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص 3 قطع أراضي مملوكة للدولة، لاستخدامها في إنشاء محطات لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، بالشراكة مع القطاع الخاص، وهى: مساحة 44.36 فدان ناحية عتاقة بمحافظة السويس، ومساحة 104.88 فدان ناحية الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ومساحة 29.35 فدان ناحية شرق بورسعيد بمحافظة بورسعيد، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن رفع صفة النفع العام عن مساحة 1477 فدانًا و22 قيراطا تقريبًا، ناحية كوم أوشيم، بمحافظة الفيوم، على أن يعاد تخصيصها لصالح المحافظة؛ لاستخدامها في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة، ويسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
قرارات مجلس الوزراء خلال أسبوع
وتضمنت قرارات مجلس الوزراء عن الموافقة على منح التزام إدارة وتشغيل قطاع نقل البضائع بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، لصالح تحالف لعددٍ من الشركات، بعد إجراء مزايدة، وكذلك الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 12 ديسمبر 2022، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد؛ بهدف استكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد 69 مشروعًا لوزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي.
كما تمت الموافقة على قيام صندوق التنمية الحضرية بالبدء في طرح عدد من الوحدات المنفذة ضمن مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى "دارة" بعدد من المحافظات، بإجمالي ١٢٨٤ وحدة سكنية، بالطرح الأول، من إجمالي نحو ٢٢ ألف وحدة يتم تنفيذها في إطار المشروع، بجانب الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، بشأن مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان بمحافظة الجيزة، ضمن خطة الدولة لتطوير الحدائق الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، لخدمة المواطنين وتحقيق عائد يضمن استدامة التشغيل.
كما تم الموافقة على تعديل قرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 37 لسنة 2022، والخاص بتحديد الأنشطة التي تتطلب موافقات أمنية بشأنها، ونص التعديل على أن يستبدل نص المادة الأولى من قرار وزير التنمية المحلية رقم 37 لسنة 2022، بحيث يصبح "تكون الأنشطة التي تتطلب حصول مراكز التراخيص على موافقة من مديرية الأمن المختصة، والتي تستخرج إلكترونيًا من خلال مراكز إصدار التراخيص، خلال المدة الزمنية المنصوص عليها بالقانون رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، وفقا للجدول المرفق"، الذى يتضمن سردًا لـ 35 نشاطًا فقط تتطلب الموافقة الأمنية، بعد أن كان يضم 83 نشاطًا.
اجتماع مجلس الوزراء
وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة جهود تنمية منطقة المثلث الذهبي، حيث طالب بتحديد عدد من المشروعات التنموية بالدراسة الخاصة بالمشروع لبدء العمل بها، وذلك بحضور وزيري البترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، فضلًا عن اجتماع لمتابعة جهود تيسير نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، خاصة الأفريقية، ومشروع تشغيل خط ملاحي سريع لشحن الحاصلات الزراعية لبعض الدول الأوروبية، وذلك بحضور وزراء المالية، والنقل، والتجارة والصناعة، ورئيس قطاع النقل البحري، ووكيل الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
كما عقد إلى اجتماع مجلس المحافظين، حيث كلف بالتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء السلع، وذلك بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، ومحافظ القليوبية، ومحافظ القاهرة، وبمشاركة باقي المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وكذلك اجتماع لمتابعة جهود الترويج والتسويق لمنطقة المال والأعمال المركزية CBD، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور وزيري المالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومساعد وزير الإسكان والمشرف على قطاع مكتب الوزير، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن، ومعاون وزير الإسكان، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من المسئولين.
وتم عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" لمحدودي الدخل، وذلك بحضور وزيري المالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن، والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ومعاون وزير الإسكان، ورئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
وتضمنت الاجتماعات أيضًا كما أظهر التقرير، اجتماع اللجنة الوزارية العليا للحج، بحضور وزراء الأوقاف، والصحة والسكان، والنقل، والتضامن الاجتماعي، والطيران المدني، والقوى العاملة، والسياحة والآثار، ومساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، ومساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، ومسئولي عدد من الجهات المعنية، إلى جانب اجتماع لمتابعة موقف توافر السلع في الأسواق والاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المعظم، وذلك بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، ورئيس اتحاد الصناعات، ورئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، ومسئولي الجهات المعنية، فضلًا عن اجتماع لمتابعة موقف تفعيل المنافذ والشوادر التي توفر السلع بأسعار مخفضة بالمحافظات.
ووجه بالبدء في فتح منافذ بيع السلع بأسعار منخفضة، وكذا معارض "أهلا رمضان" في مختلف المحافظات، وذلك اعتبارًا من يناير القادم، وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، وذلك بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، وكذلك اجتماع لمتابعة موقف تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزيري المالية، والتجارة والصناعة، ورئيس مصلحة الجمارك، ومساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، كما ترأس (مدبولي) الاجتماع الأسبوعى، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات مثل ترؤس الرئيس السيسى وفد مصر فى مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"، وتسريع إجراءات الإفراج عن السلع بالجمارك.
وتم عقد اجتماع لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، حضره وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، ورئيس المجلس القومي للمرأة، ومدير المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، ومسئولو عدد من الجهات المعنية
وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير شهد (مدبولي) افتتاح مركز التصنيع الرقمي بمصنع المحركات بحلوان، التابع لـ "الهيئة العربية للتصنيع"، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة، ومحافظ القاهرة، ورئيس مجلس الإدارة السابق لـ "الهيئة العربية للتصنيع"، ورئيس مجلس إدارة "الهيئة العربية للتصنيع"، ونائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ورئيس جامعة الإسكندرية، وعدد من المسئولين.
كما عقد (مدبولي) مؤتمرا صحفيا في ختام افتتاح "مركز التصنيع الرقمي" بمصنع المحركات بحلوان التابع لـ "الهيئة العربية للتصنيع"، حيث أعرب عن سعادته الكبيرة بهذه الخطوة لأن هذا المركز "شديد الأهمية" لتعميق وتوطين الصناعة المحلية، مشيرًا إلى أن ما يتم اتخاذه من إجراءات يأتي في إطار تسارع خطى الدولة لتشجيع ودعم قطاع الصناعة، بالإضافة إلى استعراض تقرير قدمه رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، حول جهود التعاون المشترك بين الهيئة والمعهد الوطني للصحة والرعاية المتميزة الدولية "NICE" بالمملكة المتحدة.
وشهد (مدبولي) مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية؛ إيذانًا ببدء التعاون بين الطرفين من أجل تنفيذ عدد من الأنشطة، من بينها إصدار وتأمين مجموعة من الوثائق الحكومية، وكذلك شهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الشركة المصرية للاتصالات، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، بشأن إيجاد صيغة للتعاون التقني المشترك بين الجانبين، في إطار تقديم حلول تقنية حديثة توفر الخدمات المطلوبة بصورة مؤمنة.
أما عن اللقاءات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أورد التقرير لقاء (مدبولي) مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث أكد أن هناك 3 ملفات مهمة تأتي على رأس أولويات ملف الاستثمار فى هذه المرحلة، وهى: أولًا حل مشكلات المستثمرين القائمة، وثانيًا سرعة إصدار التراخيص للمشروعات المتقدمة، وثالثًا الترويج للمشروعات والفرص المختلفة، بالإضافة إلى لقاء مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومعاون وزير الإسكان، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لبحث سبل تحفيز الاستثمار الخارجي ومتابعة طروحات الأراضي المختلفة، بجانب لقاء مع وزيرة التضامن الاجتماعي لمتابعة جهود الوزارة في التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، حيث أكد أن الحكومة تولى اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها برنامج "تكافل وكرامة"، من خلال ضم الأسر الأولى بالرعاية إلى برامج الدعم النقدي.
.
