التضخم في اليابان يصل أعلى مستوى منذ 40 عاما.. وتجار التجزئة يخططون لزيادة المنتجات الغذائية
بلغ تضخم أسعار المستهلكين في اليابان أعلى مستوى له في 40 عامًا، مع التركيز على سياسة بنك اليابان.
أسعار المستهلكين في اليابان
أظهرت بيانات أن التضخم الأساسي في أسعار المستهلكين في اليابان بلغ أعلى مستوى له في أربعة عقود مع استمرار الشركات في نقل التكاليف المتزايدة للأسر، في إشارة إلى اتساع زيادات الأسعار وقد تُبقي البنك المركزي تحت ضغوط للتقليل حافزا هائلا.
قبل أشهر من التعديل المفاجئ يوم الثلاثاء الماضي، لسياسة التحكم في العائدات، ناقش صانعو السياسة في بنك اليابان تأثير السوق المحتمل للخروج المستقبلي من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية، حسبما أظهر محضر اجتماعهم يوم الجمعة الماضي.
سياسة بنك اليابان مشوشة
في حين أن العديد من تجار التجزئة يخططون لمزيد من الزيادات في المنتجات الغذائية في العام المقبل، ويقول المحللون إن توقعات التضخم وتوقيت أي تعديلات إضافية على سياسة بنك اليابان مشوشة بسبب مخاطر الركود العالمي وعدم اليقين بشأن وتيرة زيادات الأجور.
أظهرت بيانات يوم الجمعة الماضي، أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان، الذي يستثني الأطعمة الطازجة المتقلبة ولكنه يشمل تكاليف الطاقة، ارتفع بنسبة 3.7٪ في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، مطابقا توقعات السوق وارتفع من 3.6٪ في أكتوبر.
كان هذا أكبر ارتفاع منذ قفزة 4.0٪ في ديسمبر 1981، عندما كان التضخم لا يزال مرتفعا من تأثير صدمة النفط عام 1979 والاقتصاد المزدهر.
تصاعد الضغوط التضخمية
وأظهرت البيانات أنه بصرف النظر عن فواتير الخدمات، ارتفعت أسعار مجموعة واسعة من السلع من الدجاج المقلي والهواتف الذكية إلى مكيفات الهواء، في علامة على تصاعد الضغوط التضخمية.
يتوقع العديد من المحللين أن يتباطأ تضخم المستهلك الأساسي بالقرب من هدف بنك اليابان البالغ 2٪ العام المقبل، حيث يتبدد التأثير الأساسي لارتفاعات أسعار الوقود السابقة ويبدأ تأثير الدعم الحكومي لكبح أسعار الكهرباء اعتبارًا من فبراير.
لكن قد يظل المؤشر الذي يزيل مثل هذه العوامل غير المتكررة مرتفعًا ويواصل الضغط على بنك اليابان ليظل يقظًا لفرصة ارتفاع التضخم الناتج عن الطلب.
ارتفع ما يسمى بالمؤشر "الأساسي"، الذي يستثني كلًا من أسعار المواد الغذائية الطازجة والطاقة، بنسبة 2.8٪ في نوفمبر مقارنة بالعام الذي سبقه، متسارعًا من زيادة بنسبة 2.5٪ في أكتوبر.
إن الارتفاع في المؤشر الأساسي، الذي يراقبه بنك اليابان عن كثب كمقياس للتضخم الناتج عن الطلب، يسلط الضوء على كيفية تراكم الضغط التضخمي في اليابان التي كانت عرضة للانكماش في السابق ويمكن أن تستمر حتى العام المقبل.
قالت شركة الأبحاث Teikoku Data Bank في تقرير إن الشركات تتوقع بالفعل رفع أسعار 7152 منتجًا غذائيًا في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023، أي أكثر من ضعف الرقم في نفس الفترة هذا العام.
وقال بنك تيكوكو داتا بانك "من المحتمل أن نشهد اندفاعا في ارتفاع الأسعار العام المقبل قد يكون أكثر حدة من هذا العام" حيث تواجه الشركات ارتفاع تكاليف العمالة والتوزيع.
برنامج التحفيز الضخم
فاجأ بنك اليابان الأسواق يوم الثلاثاء من خلال تعديل التحكم في العائدات والسماح لأسعار الفائدة طويلة الأجل بالارتفاع أكثر، وهي خطوة يراها اللاعبون في السوق مقدمة لمزيد من الانسحاب من برنامج التحفيز الضخم.
قال محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا، الذي سينتهي فترته في أبريل، إن البنك ليس لديه نية للتراجع عن التحفيز حيث من المقرر أن يتباطأ التضخم إلى أقل من 2٪ العام المقبل.
لكن محضر أكتوبر أظهر كيف أن العديد من زملائه أعضاء مجلس الإدارة يحولون انتباههم إلى مخاطر تجاوز التضخم واحتمالات سحب التحفيز.
ونقل عن أحد الأعضاء قوله في محضر أكتوبر: "بالنظر إلى التغييرات الهيكلية مثل التحول عن العولمة، فإن التجارب السابقة في اليابان قد لا تنطبق بالضرورة. لا يمكننا استبعاد فرصة حدوث تجاوز كبير في التضخم".
من المحتمل أن تكون بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من بين العوامل الرئيسية التي سيقوم بنك اليابان بفحصها عندما يصدر توقعات جديدة للتضخم ربع السنوي في اجتماع السياسة الذي يستمر يومين وينتهي في 18 يناير.
تباطؤ تضخم المستهلك الأساسي
يتوقع العديد من المحللين أن يقوم بنك اليابان بمراجعة توقعاته الحالية، التي صدرت في أكتوبر، لتباطؤ تضخم المستهلك الأساسي إلى 1.6٪ في العام المالي المقبل بعد أن وصل إلى 2.9٪ في السنة المالية الحالية المنتهية في مارس 2023.
انكمش الاقتصاد الياباني بشكل غير متوقع بنسبة 0.8٪ على أساس سنوي في الربع الثالث حيث أثرت مخاطر الركود العالمي وارتفاع تكاليف الاستيراد على الاستهلاك والأعمال.
في حين يتوقع المحللون انتعاش النمو في الربع الحالي، هناك حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كانت الأجور سترتفع بما يكفي لتعويض الأسر عن زيادة تكاليف المعيشة ودعم الاستهلاك.
