استشاري مالي: رفع أسعار الفائدة يقلل الدولرة ويضبط سوق الصرف

أكد أحمد عبد العزيز الاستشاري المالي بشركة إتقان للاستشارات المالية والتسويقية، أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بنسبة 3% كان أمر متوقع بسبب الارتفاع الكبير في معدلات التضخم 21.5% على أساس سنوي، لافتا إلى أن القرار له شقين إيجابي وسلبي.

وأوضح عبد العزيز، في تصريحات صحفية، أن الجانب الإيجابي من القرار يتمثل في محاولة الحد من ارتفاع معدلات التضخم وضبط سوق الصرف وتقليل الدولرة والعمل على استقرار السوق، مؤكدا أن استقرار سوق الصرف ينعكس إيجابيا على مختلف القطاعات ومنها القطاع العقاري وتساعد على رواج حركة البيع بالسوق.

شهادات إدخار واستثمار

وأضاف أن رفع أسعار الفائدة مؤشر لطرح البنوك لشهادات إدخار واستثمار بعائد أعلى لجذب مدخرات وأموال المواطنين للاستثمار فى الشهادات بدلا من شراء الذهب والدولار، مشيرا إلى أن قرار البنك المركزي يساعد على إعادة الثقة لدى المواطنين فى العملة المحلية “الجنيه ” بعد أن فقدها الفترة الماضية لصالح شراء الدولار والذهب، حيث أن أسعار الذهب سجلت معدلات قياسية وأعلى من الخارج بسبب الإقبال عليه، وكذلك سعر الدولار سجل أرقام كبيرة وخاصة بالسوق السوداء بسبب الإقبال الكبير وغير المبرر عليه.

معدلات التضخم
وأكد أحمد عبد العزيز  أن الجانب السلبي للقرار يتمثل فى ارتفاع تكلفة التمويل بما يؤثر سلبيا على حركة الاستثمار وتنفيذ المشروعات، والمستثمر بدلا من ضخ أمواله فى الاستثمار يمكن ادخارها فى البنوك والحصول على عائد مقبول ومضمون بدون أي جهد.

وأشار عبد العزيز إلى أن القرار فى مجمله صائب وأفضل من مواجهة أزمات أخرى أكبر مثل الدولرة وارتفاع معدلات التضخم لمعدلات غير مقبولة.

وقرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بمعدل 300 نقطة أساس، بنسبة 3 ‏%، بعد الانتهاء من اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم.

وتم رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية  ليصل إلى 16.25% و17.25% و16.75%على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.

كشفت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أسباب رفع سعر الفائدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25% و17.25% و16.75% على الترتيب.

وأوضحت اللجنة، أن الأوضاع المالية العالمية اتجهت نحو الاستقرار، مع إشارة العديد من البنوك المركزية في الخارج إلى احتمال وصول معدلات التضخم إلى ذروتها وبدء مسارها النزولي، ومع ذلك، مازالت العديد من العوامل تساهم في استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية. 

أسباب رفع سعر الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية ليصل إلى 16.25% و17.25% و16.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.

على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية بشكل طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. 

التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي

وتتمثل أهم الأسباب في التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي، وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين، واستمرار حالة عدم اليقين جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على التوقعات المتعلقة بسلاسل التوريد العالمية.

وعلى الصعيد المحلي، تشير البيانات المبدئية إلى تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 4.4 ٪ مقارنة بمعدل 3.3 ٪ خلال الربع الثاني من عام 2022. 

بالمساهمة الموجبة لقطاعات الزراعة، وتجارة الجملة وقد جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مدفوعًا والتجزئة، والسياحة. فضلًا عن ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الرابع من عام 2022.

وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 4.7 ٪خالل الربع الثالث من عام 2022،مقارنة بمعدل 2.7 ٪ خلال الربع الثاني من عام 2022.