أزمة رغيف العيش.. شكاوى تهريب الدقيق المدعم والتلاعب بالبطاقات عرض مستمر.. والوزارة تتوعد المخالفين
من المعروف على مدار تاريخ الدولة المصرية ومنذ قدم الحياة على هذه الأرض، أن الخبز هو السلعة الأساسية الغذائية، ولهذا لم يكن مستغربا أنها أشعلت ثورات وانتفاضات، لهذا كانت الحكومات المتتالية، لاسيما التى ترغب فى رضا مواطنيها تحرص دائما على عدم المساس بالخبز، لكن الآن المواطن فى واد، والحكومة ممثلة فى وزارة التموين فى واد آخر».
فى الوقت الذى تعلن فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية عن انتظام عمل كافة المخابز البلدية على مستوى الجمهورية، وكذلك انتظام صرف الخبز المدعم على بطاقة التموين يوميًا للمواطنين بشكل منتظم من الساعة الخامسة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء، مع وجود بعض المخابز ذات الحصص الكبيرة يمتد عملها للساعة التاسعة توجد آلاف الشكاوى ما يوضح عكس ذلك.
شكاوي متكررة
يصل إلى وزارة التموين مئات الشكاوى يوميا بسبب رغيف الخبز، وتلاعب المخابز بالبطاقات التموينية، وبيع الخبز بأزيد من سعره، وعدم الالتزام بالأوزان المقررة من جانب الوزارة، فضلا عن غلق المخابز منذ الثامنة صباحا، مخالفين بذلك المواعيد الرسمية التى حددتها الوزارة، ونتيجة ذلك بالتأكيد عدم حصول المواطن على حصته اليومية من الخبز، وكل ذلك فى ظل غياب الدور الرقابي لوزارة التموين على المخابز البلدية.
وتكشف الشكاوي التى تصل إلى وزارة التموين عن طريق صفحتها الرسمية على «الفيس بوك» عن وجود أزمة حقيقية فى المخابز وتلاعب أصحابها بمقدرات دعم المواطنين وحصصهم من الخبز.
كما تكشف إحدى الشكاوى من محافظة القليوبية عن أن الدقيق التمويني المدعم يباع فى السوق السوداء بقرية الجبل الأصفر وضواحيها ودون تصنيع فعلى له ، والأمر موثق بالكاميرا من بعض الأهالى، إذ تحتفظ بعض الأفران بالبطاقات التموينية إلى جانب إصرار معظم المخابز على بيع رغيف الخبز بعشرة قروش بدلا من 5 قروش ووزن الرغيف لا يتجاوز الـ 50 - 55 جراما.
بينما تؤكد شكوى أخرى قيام بعض المخابز بضرب البطاقات التموينية مقابل بيع سلع، أى أن المواطن يقوم بضرب بطاقته ويحصل من المخبز على سلع بدلا من الخبز، والدقيق المتبقى بالمخبز يقوم بعمل خبز سياحى وجزء آخر يباع فى السوق السوداء، وقد تصل الكمية التى يخبزها المخبز لصالح المواطنين أصحاب البطاقات نص شيكارة دقيق ، مما يعنى عدم حصولهم على احتياجاتهم من الخبز.
بينما ذكرت شكوى أخرى من الدقهلية، أن المخابز تعمل من 3 صباحا إلى 5 صباحا وبيع الخبز للتجار والبطاقات التموينية المجمعة عند صاحب المخبز، ويغلق المخبز أبوابه أمام الجمهور من الثامنة صباحا وأغلب أصحاب البطاقات لا يحصلون على حصتهم من الخبز فضلا عن أن وزن الرغيف 50 جراما ومواصفاته سيئة وفقا للشكوى.
تردي الخبز
بينما تصف شكوى أخرى من بلطيم حال الرغيف المدعم بسبب صغر وزنه ورائحته السيئة، وفي منطقة حلوان، عندما يتوجه صاحب البطاقة إلى الفرن فى الساعة 10 صباحا يبلغه صاحب المخبز انتهاء العمل بعد نفاد حصة الخبز بجانب العديد من الشكاوى الأخرى التى تؤكد عدم التزام المخابز بمواعيد العمل، إذ تعمل 4 ساعات فقط فى اليوم، ويمتنع صاحب المخبز عن ضرب البطاقات للمواطنين.
وذكرت شكوى أخرى أن هناك أزمة فى رغيف العيش بالمحلة ويقول صاحبها: “إحنا هنا فى المحلة مش عارفين نجيب عيش وفيه زحمة على الأفران، وآخر عمل للفرن الساعة 11 ظهرا” ياريت تشوفوا حل فى جميع الأفران فى المحلة الكبرى.. كله إلا العيش.
وتقول شكوى أخرى، "معظم الأفران اللى بنجيب منها آخرها الساعة التاسعة صباحا بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية وللأسف الشديد الرغيف عامل رجيم قاسى قرب يبقى كيزر".:
وفى مدينة السلام، ذكرت شكوى " أن الفرن يعمل من الخامسة صباحا وحتى الثامنة صباحا فقط، وبعد ذلك يقول المسؤول عنه ”الرصيد خلص"
أما فى المنيا، فتقول شكوى: «فى مركز سمالوط بالمنيا، كل المخابز آخرها الساعة 10صباحا، ويوم الجمعة 9 صباحا والله العيش ما يتاكل لا شكل ولا وزن بس نعمل إيه لنا الله، وهكذا فى أغلب المحافظات، شكاوى عديدة بنفس الشكوى والمضمون وسط غياب الرقابة من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية.
ورغم إعلان وزارة التموين عن لائحة عقوبات المخابز، إلا أن غياب الرقابة يحول دون تطبيقها، وتسمح لتلك الممارسات من المخابز بالانتشار فى جميع المحافظات دون رادع، أما فيما يتعلق بالمخابز البلدية الخاصة بإنتاج الخبز البلدي، فقد أقرت وزارة التموين العقوبات كالتالى:
بيع الخبز البلدى بأزيد من السعر الرسمى المقرر أو صــرف كميات خبز أقل من الذى تم إثباته بموجب بون الصرف، يتم تحصيل المبالغ المالية التي تعادل ضعف القيمة النقدية لدعم إنتاج مبيعات الخبز خلال ذلك اليوم منسوبة لعدد الأرغفة وفى حال التكرار خلال الشهر تضاعف العقوبة.
وفى حال قيام المخبز بإنتاج خبز ناقص الوزن يتراوح من 10 إلى أقل من 20 جم / للرغيف يتم توقيع مخالفة مالية مقدارها 500 جنيه، وفى حالة التكرار خلال الشهر يتم مضاعفة العقوبة.
وفى حال إنتاج خبز ناقص الوزن من 20 جم إلى 30 جم / للرغيف يتم توقيع مخالفة مالية مقدارها 1000 جنيه، وفى حال التكرار خلال الشهـر تتم مضاعفة العقوبة.
فى حال إنتاج خبز ناقص الـوزن من 30 جم / للرغيف فأكثر يتم حساب مقدار النقص من إجمالى مبيعات كميات الخبز خلال ذلك اليوم منسوبة إلى دعم إنتاج الرغيف، مع إيقاف المخبز لمدة شهر وفى حالة التكرار خلال الشهر التالى لشهر الإيقاف يتم إيقاف المخبز لمدة ثلاثة أشهر والإنذار بالغلق.
فى حال التوقف بدون إذن رسمى وبدون عذر قهري، يتم تحصيل مبلغ خمسمائة جنيه يوميًّا من المخبز وفى حال استمرار التوقف لمدة عشرة أيام متتالية فأكثر يتم إيقاف الماكينة لمدة شهر مع مراجعــة مبيعـــات المخبـــز خـــلال فتـــرة التوقف وتضاعف العقوبة بشقيها فى حالة التكرار خلال شهرين.
وإذا رأت لجنة المرور عدم تمكين صاحب المخبز أو المسئول عن إدارته من أداء الأعمال الموكلة إليهم يتم غلق المخبز لمدة شهر وتضاعف العقوبة فى حالة التكرار، وفى حالة إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات الظاهرية (غير مكتمل النضج – غير مكتمل الاستدارة – ملتصق الشطرين) يتم توقيع عقوبة مالية قدرها 500 جنيه عن كل مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
منظومة جديدة لـ «الخبز»
وتعمل منظومة الخبز وفقا لضوابط جديدة لصرف الخبز على بطاقات التموين، أهمها صرف الخبز لمدة 3 أيام مسبقًا ، وعدم صرف الخبز خلال تلك الأيام الثلاثة.
من ناحية أخرى تدرس وزارة التموين توفير الخبز المدعم للمواطنين غير الحاملين للبطاقات التموينية، وشملت الدراسة قيام المواطن الذى يرغب فى الحصول على الخبز الحر بمواصفات المدعم، شراء الكارت الذكى من مكاتب البريد ، حيث سيتم تقسيمه إلى فئات 20 و 50 و 100 جنيه حسب الاحتياجات الشهرية.
أوضحت وزارة التموين أن الكارت الذكى سيتم شحنه مثل كارت شحن الكهرباء والمياه بالقيمة التى يرغب صاحبه الكارت الحصول عليها، ومن المقرر أن يتم حساب رغيف الخبز وفقا لتكلفة إنتاج الخبز المدعم بالقيمة الكاملة والتى تبلغ 65 قرشا للرغيف الواحد.
يذكر أن دعم الخبز يكلف ميزانية الدولة 50 مليار جنيه سنويًا؛ حيث يحصل كل مواطن مصرى يمتلك بطاقة تموين على خمسة أرغفة مدعومة يوميًا، يدفع عن كل رغيف خمسة قروش وتتحمل الدولة 55 قرشًا. وتنتج الدولة نحو 270 مليون رغيف يوميًا، يستفيد منها 71 مليونًا و 479 ألفًا و859 مواطنًا.
نقلًا عن العدد الورقي…،
