لجنة التحقيق في اقتحام الكابيتول تصدر تقريرها، وتوصي بتوجيه تهم لترامب

كشفت لجنة من مجلس النواب الأميركي، الخميس، عن تقريرها الرسمي بشأن نتائج التحقيقات في هجوم السادس من يناير  2021 على مبنى الكابيتول، مقر الكونجرس، عقب 18 شهرا من العمل الدؤوب، وفقا لما ذكرت شبكة "nbcnews" الإخبارية.

وأصدرت اللجنة التقرير المؤلف من أكثر من 800 صفحة بعد أيام من اجتماع اللجنة الأخير الذي أصدر فيه أعضاؤها التسعة (7 ديمقراطيين واثنين من الجمهوريين) توصية بأن توجه وزارة العدل اتهامات جنائية للرئيس السابق، دونالد ترامب.

وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة والتي تصدر فيها لجنة من الكونجرس مثل هذه التوصية ضد رئيس أمريكي.

وبحسب التقرير، تعتقد اللجنة برئاسة، النائب الديمقراطي، بيني طومسون، ونائبته، الجمهورية ليز تشيني، أن هناك أدلة كافية لوزارة العدل لمقاضاة ترامب في 4 تهم محددة، من بينها عرقلة إجراء رسمي والتآمر ومحاولة إبطال نتائج الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020 والتحريض على الهجوم على مقر الحكومة.

وتماشيا مع سلسلة جلسات الاستماع الصيفية للجنة وملخصها التنفيذي، فإن التقرير الكامل، والمقسم إلى 8 فصول، يلقي باللوم في أحداث 6 يناير على ترامب إلى حد كبير.

وأوضح الشهود، وجميعهم تقريبًا من الجمهوريين، بأن ترامب ودائرته الداخلية عملوا بجهد لبث الشكوك بشأن فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأميركية، وشن حملة متعددة الجوانب للضغط على مسؤولي الدولة وكبار أعضاء وزارة العدل ونائب الرئيس آنذاك، مايك بنس، للمساعدة في تغيير نتائج الانتخابات.

ووفق تلك الشهادات، فإن ترامب وجه حشدًا مؤلفًا من الآلاف من أنصاره للتظاهر أمام مبنى الكابيتول لتعطيل مصادقة المشرعين على نتائج الانتخابات، وما أعقب ذلك من "اعتداء وحشي" على ضباط الشرطة واقتحام الكونجرس.

وقالت تشيني عن التقرير إن "من بين أكثر النتائج المخزية التي توصلت إليها هذه اللجنة أن الرئيس ترامب جلس في غرفة الطعام خارج المكتب البيضاوي يشاهد أعمال الشغب العنيفة في مبنى الكابيتول على شاشة التلفزيون".

وأضافت: "لا يمكن لأي رجل أن يتصرف بتلك الطريقة في تلك اللحظة أن يخدم في أي منصب.. إنه غير لائق لأي منصب".

وتضمن التقرير ما يقرب من 1200 مقابلة ومئات الآلاف من الوثائق إلى جانب أحكام أصدرتها أكثر من 60 محكمة اتحادية ومحاكم أخرى تابعة للولايات، بالإضافة إلى جمع مئات الآلاف من الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني.

ونشر التقرير النصوص الكاملة لـ 34 شهادة، لجأ معظم أصحابها للتعديل الخامس فيما يتعلق بالإجابة على أسئلة اللجنة.

وينص التعديل الخامس للدستور الأميركي على عدد من الحقوق المرتبطة بالإجراءات القانونية، من بينها أنه لا ينبغى إجبار أحد فى أي قضية جنائية على أن يكون شاهدا ضد نفسه.

ومن بين تلك الشهادات، شهادة محامي حملة ترامب، جون إيستمان، والمحامية المحافظة، جينا إليس، ومستشار الأمن القومي السابق، مايكل فلين، وحليف ترامب، روجر ستون، وكلا من ستيوارت رودس، وإنريكي تاريو، مؤسسي جماعة "اوث كيبرز" و"براود بويز".

وبحسب التقرير، فإن المساعدة السابقة لترامب في البيت الأبيض، كاسيدي هاتشينسون، قد شهدت أن ترامب كان على علم بوجود مسلحين بين الجموع، عندما أرسلهم إلى مبنى الكابيتول وأن الرئيس السابق حاول الانضمام إلى أنصاره هناك.

ومن المتوقع أن تصدر اللجنة نسخا أخرى من المقابلات والإفادات والوثائق والمقاطع المصورة والعديد من السجلات.

وتنتهي صلاحية اللجنة في نهاية العام، فيما يبدو أن الجمهوريين الذين لديهم الأغلبية في مجلس النواب لا يرغبون في التجديد لها.

وفي آخر مؤتمر صحفي لها كرئيسة لمجلس النواب، أشادت الديمقراطية، نانسي بيلوسي، برئيس اللجنة ونائبته وبقية الأعضاء، وشكرتهم على على "قيادتهم الوطنية المستمرة".

وتابعت: "بدأت دورة الكونغرس الـ 117 بهجوم عنيف على ديمقراطيتنا، والآن نسمع بنتائج التحقيق.. لدينا خارطة طريق حيوية تضمن تحقيق العدالة... وأن ذلك لن يحدث مرة أخرى".