استعجال التقرير البنكي لأمين عهدة اختلس كمية من البضائع من إحدى الشركات
استعجلت نيابة الأموال العامة، تقرير الحسابات البنكية لأمين عهدة لاتهامه باختلاس كمية من البضائع من إحدى شركات للصناعات الغذائية بالشرابية وذلك لكشف ملابسات الواقعة ومعرفة اذا تم بيع تلك البضائع من عدمه ومصدر أمواله البنكية.
تفاصيل بلاغ الاختلاس
وتلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من مسئولى إحدى شركات الصناعات الغذائية الكائنة بالقاهرة ضد أحد الموظفين بالشركة لاختلاسه بضائع من عهدته مما أضر بأموال الشركة جهة عمله.
امين عهدة يختلس بضائع الشركة
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام رئيس وأمين العهدة بالشركة - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة) بإستغلال طبيعةعمله وإختصاصه الوظيفى والمنوط به إستلام عهدة الشركة من البضائع المختلفة وذلك لبيعها وتوريد ثمنها عقب ذلك للشركة محل عمله قيامه باختلاس كمية من البضائع والإمتناع عن توريد قيمتها للشركة محل عمله "دون وجه حق" ولعدم إكتشاف أمره وتسوية عهدته مستنديًا إمتنع عن إثبات البضائع المختلسة بكشوف عهدة مخزن فرع الشركة.
ضبط أمين عهدة لاختلاس كمية من البضائع
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة، وجرى التوصل لكافة المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
السجن المؤبد عقوبة الاختلاس
ونصت المادة (112) من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقببالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد فى الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ووفقًا للمادة (13) التي أشارت إلي أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩،أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
