أمن الفيوم يشن حملة علي الأسواق والمحال التجارية بمركز أبشواي
شنت مديرية تموين الفيوم، حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية، بمدينة أبشواي، شارك فيها كل من قسم مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديريتي الصحة والزراعة.
وقال المهندس أيمن عزت السكرتير العام للمحافظة، أن الحملة التموينية التي شنتها أجهزة المحافظة مساء اليوم الخميس، جاءت ضمن خطة المحافظة الشاملة للاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية بالأسواق، والبيع بأسعار مناسبة، تنفيذًا لتعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، ورصد محتكري السلع واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
نتائج الحملة
وأسفرت الحملة عن رصد 7 مخالفات تموينية، منها 3 مخالفات لعدم الإعلان عن قائمة أسعار السلع، و4 مخالفات لسوء التخزين والعرض، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وضع الأسعار علي المعروضات
وشدد السكرتير العام المساعد، على جميع التجار والمحال التجارية بضرورة وضع أسعار على كل سلعة غذائية على حده بشكل عاجل، مع وضع قائمة أسعار للمنتجات الغذائية كاملة في مكان واضح.
تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإعلان أسعار السلع بجميع الهايبرات والمحال وعلى وجه الخصوص السلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين، لمجابهة المغالاة من بعض التجار في تسعيرها، لافتًا إلى أنه سيتم التعامل بكل حسم مع أي محاولة لاحتكار السلع أو تخزينها.
حملة متابعة المحافظة
كما شن فريق المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، بحملة مفاجئة على طريق الفيوم / أبشواي السياحي، لمتابعة مدى التزام السائقين بخطوط السير وتعريفة الأجرة المقررة، وتم استيقاف سيارات الأجرة وسؤال المواطنين حول التعريفة، وتم رصد عدد 9 مخالفات شملت مخالفة خطوط السير، وزيادة الأجرة عن التعريفة المقررة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المخالفات.
المحافظ يشدد الرقابة علي الاسواق
وكان محافظ الفيوم، شدد صباح اليوم خلال اجتماعه مع الجهات المنوط بها مراقبة الاسواق على توافر كافة السلع والمواد الغذائية بالأسواق والمنافذ،لافتا إلى ضرورة استمرار عمل منافذ البيع التابعة للمحافظة بشتى المراكز والمدن، مع دراسة إمكانية فتح شوادر إضافية بالقرى الكبرى، ومدها بكميات مناسبة من السلع الغذائية المتنوعة لبيعها للجمهور بأسعار مخفضة، ومجابهة تخزين السلع الغذائية والتحفظ عليها ومصادرتها حال ضبطها، في إطار توجه الدولة لمجابهة الممارسات الاحتكارية من قبل تجار السلع والمواد الغذائية
