مجلس الدفاع الوطني: لن نسمح بإشاعة الإرهاب ومحاولة ابتزاز المواطنين
أكد مجلس الدفاع الوطني أن الدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها وفى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان لن تسمح لأحد بترويع مواطنيها أو حمل السلاح في وجه الدولة والمجتمع أو إشاعة الإرهاب لفظًا أو فعلًا أو محاولة ابتزاز المواطنين أو ارتهان المجتمع أو تبديد السلم والأمن الداخليين.
وأضاف بيان المجلس الذي نشره المتحدث العسكري العميد أحمد محمد علي على صفحته الرسمية على "فيس بوك" أن الدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة التي تكفل ردع الخارجين على القانون والخارجين على الدولة وملاحقة ومحاسبة كل من يهدد أمن المواطنين أو يكدر سلم مجتمعه أو يحرمهم من حياة طبيعة مستقرة ومستحقة.
وأشار البيان إلى أنه وفقًا للمادة (22) من الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013؛ فقد اجتمع مجلس الدفاع الوطني مساء أمس الأربعاء بالمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية للنظر في تطورات الأحداث الداخلية والموقف الأمني في البلاد ولمناقشة التهديدات الموجهة للأمن القومي المصري داخليا وخارجيا.
وأوضح المجلس أنه في ضوء مناقشة التطورات الحالية والتي تموج بها الساحة الداخلية والدولية والتي تبدي فيها دونما شك وجود تهديدات مباشرة للسلم المجتمعي والأمن القومي للبلاد قرر المجلس تأكيد التزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها خاصة الحق في حرية الاعتقاد والتعبير عن الرأي بالطرق السلمية وتأكيد التزام الدولة بحماية حق التعبير السلمي لمواطنيها بالرأي أو التظاهر أو الاعتصام بما يكفله القانون ودونما إخلال أو تهديد لأمن المجتمع أو إضرار لحركة الحياة فيه.
وأكد التزام الدولة بحماية أمن مواطنيها أيا كانت انتماءاتهم والتزامها بحماية السلام المجتمعي وبأنها لن تسمح بتهديده أو الإخلال بالأمن الداخلي أيا كان شكل هذا التهديد أو الإخلال وأيا كانت مصادره وذلك في إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.
وأشار مجلس الدفاع الوطني إلى أن الدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها ستتخذ من الإجراءات والتدابير ما من شأنه تجفيف منابع إرهاب المواطنين أو انتهاك القانون.
