حزب الدستور يوضح أسباب رفض تأسيس صندوق قناة السويس
أصدر حزب الدستور، برئاسة جميلة إسماعيل، بيان أكد فيه رفضه المساس بأصول قناة السويس، فالتعديلات المقترحة على القانون ٣٠ لسنة ١٩٧٥ الخاص بهيئة قناة السويس مرفوضة لأن الهيئة أصل وطني ذات طابع استراتيجي.
وتابع الحزب فى بيانه، أن القرارات والسياسات الاقتصادية التي تتخذها الحكومةُ سواءً التوسع في سياسة الاقتراض أو فرض مزيدٍ من الضرائب على الشعب أو بيع مزيدٍ من الأصول بدلا من تنميتها وزيادة إنتاجها وأرباحها غير صحيحة، كما يرفض الحزب تقسيم موازنة الدولة إلى ميزانيات مستقلة تتبع الصناديق الخاصة والتي لا تخضع لرقابة أو مناقشة من المؤسسات التشريعية والتنفيذية والرقابية.
وأكد البيان، أن قناة السويس كانت وما زالت شاهدةً على كفاحِ المصريين، فقد شارك في حفرها ما يقربُ من مليون مصري، ومات ما يربو من مائةٍ وعشرين ألف مصري أثناء أعمال الحفر، كما استشهد جنودٌ مصريون دفاعًا عنها أثناء التصدي للعدوانِ الثلاثي سنة ١٩٥٦ وحرب الخامس من يونيو سنة ١٩٦٧ وحرب التحرير في السادس من أكتوبر عام ١٩٧٣ ولن يقبلَ المصريون العبثَ بمقدراتهم وانتزاعِ قناةِ السويس من سيادتهم بأي مُسمى أو تحت أي ذريعة
مشروع صندوق قناة السويس
ويعد مشروع قانون، صندوق قناة السويس، والذى يتيح لها الحق فى إنشاء الصناديق والشراكة مع المؤسسات كخطوة جديدة تتيح للقناة إمكانية تطوير الشركات التابعة لها وتعطى لها الحق فى إنشاء ترسانات إصلاح عالمية وتطوير شركة الأعمال البورسعيدية وتطوير شركة التمساح.
ويعد مشروع قانون صندوق قناة السويس، الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ومن المقرر الموافقة النهائية عليها في جلسة لاحقة، اختصاصات مجلس إدارة، صندوق هيئة قناة السويس.
ورد ذلك في نص المادة (15) مكررا "7"
يختص مجلس إدارة، صندوق قناة السويس، بوضع السياسات العامة للصندوق والإشراف على إدارته على النحو الذي يكفل تحقيق أهدافه، وتكون له جميع الصلاحيات المطلوبة للقيام بذلك والتي يحددها نظامه الأساسي، وعلى الأخص:
1- وضع الرؤية الإستراتيجية، والسياسة الاستثمارية العامة للصندوق بما يتوافق مع أهدافه المنصوص عليها في هذا القانون؛ تمهيدًا لعرضهما على جمعيته العمومية.
2- متابعة الأداء العام للصندوق وفقًا لمؤشرات الأداء التي يضعها مجلس إدارة الصندوق.
3- الإشراف على إجراء تقييم منتظم لأداء المحافظ الاستثمارية للصندوق واستثماراته.
4- الموافقة على الموازنة السنوية للصندوق، والتصديق على قوائمه المالية ومقترح توزيع الأرباح، وذلك تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية.
5- تشكيل ما يراه من اللجان، وتحديد اختصاصاتها على أن يكون من بينها اللجان المنصوص عليها بالنظام الأساسي.
6- إقرار ضوابط الحوكمة للصندوق وقواعد عدم تعارض المصالح للعاملين به وأعضاء مجلس إدارته ومستشاريه.
7- وضع واعتماد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون الفنية والمالية والإدارية ولوائح الموارد البشرية وجداول أجور العاملين به وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل بالصندوق، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة بالتنسيق مع وزارة المالية.
كما تنص المادة (15 مكررا "8" على: يكون للصندوق جمعية عمومية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة رئيس وعضوية سبعة عشر عضوًا، يكون ضمن اختصاصاتها متابعة أداء الصندوق لأعماله وتقييمها والوقوف على مدى تحقيقه لأغراضه، وتجتمع الجمعية العمومية بناءً على دعوة من رئيسها أو من ثلثي أعضائها أو من مراقب حسابات الصندوق، ويكون اجتماعها صحيحًا إذا حضره أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويحدد النظام الأساسي للصندوق اختصاصات الجمعية العمومية الأخرى.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
