قناة السويس، الأحزاب تستعد لإطلاق حملة شعبية لإسقاط قانون إنشاء الصندوق
عقد الحزب العربي الديمقراطي الناصري، اجتماعا بحضور رؤساء الأحزاب والقوى السياسية وشخصيات عامة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب بشأن إنشاء صندوق خاص بهيئة قناة السويس.
نرفض تحويل قانون السويس إلى صندوق.
وقال المهندس محمد النمر، رئيس الحزب العربي الناصري، إنه بعد وفاة ١٢٠ ألف شخص فى بناء قناة السويس، يتم الآن إصدار قانون لتحويل هيئة قانون قناة السويس إلى صندوق.
وأضاف النمر، أن الصندوق غير خاضع للمساءلة ولا يخضع لأى جهاز رقابي، ولا يوجد ضمان أن المسؤولين الحاليين لن يبيعوا قناة السويس، لافتًا إلى أنه من الممكن أن يبدأ ببيع الشركات، بعد إقرار القانون.
وأشار “النمر” إلى أهمية اتخاذ إجراء عملى، متابعًا: كلنا نعرف حقيقة ما يحدث، ونحتاج خطوة لإيقاف هذه المهزلة التي سوف يعيشها ابنائنا، مؤكدا أن الحزب الناصري يهدف فيى هذا الاجتماع للوصول إلى حل يجب تقديمه.
حملة شعبية لإسقاط قانون إنشاء صندوق هيئة قناة السويس
فيما قال طلعت فهمي، الأمين العام لحزب التحالف الشعبي، إنه لا يجب الربط بين موضوع قناة السويس وبين الحوار الوطني، ونحن أمام مسلسل مستمر للخصخصة ومسلسل استهداف الأصول الاقتصادية للبلد.
وأضاف قائلًا: قناة السويس لها ارتباط بالأمن القومي، وبغض النظر عن وجود حوار وطني أم لا، وهل سوف نشارك أم لا، ولكن قناة السويس أمر يستحق المواجهة.
وتابع قائلًا: طبقا للدستور علينا المقاومة السلمية، وهنا يجب أن نضع طريق للمقاومة حتى يمثل ضغط ويحدث نوع من الحشد للرأي العام حتى ننجح فى وقف هذه الكارثة.
وطالب الأمين العام لحزب التحالف الشعبي، بحملة شعبية لإسقاط هذا القانون، من خلال رأي عام ضاغط، وتنظيم وقفات احتجاجية وفقا للقانون.
كريمة الحفناوي: سيتم عقد اجتماع الإثنين المقبل للإعلان عن مؤتمر كبير للحملة لإسقاط قانون قناة السويس.
وفي السياق نفسه، قالت كريمة الحفناوي، القيادية بالحزب الاشتراكي المصري، إنها تتفق فى الفصل بين الحوار الوطنى، وقانون قناة السويس، كما اتفقت على أهمية انشاء حملة وطنية لإسقاط قانون قناة السويس.
ولفتت “الحفناوي” إلى أنه سيتم عقد اجتماع، الإثنين المقبل، للإعلان عن مؤتمر كبير للحملة لإسقاط قانون قناة السويس، مطالبة بتشكيل وفد للذهاب إلى مجلس النواب لعرض وجهة نظرنا.
إطلاق شعار “إلا قناة السويس” على الحملة الشعبية
وفي سياق متصل، قال الدكتور عمرو حلمى وزير الصحة الأسبق، إنه يقترح أن يكون شعار للحملة الشعبية ”إلا قناة السويس”.
وأضاف أن الكلام حول زيادة دخل القناة من خلال هذا القانون، فيه مغامرة وغير مقبول المغامرة بقناة السويس، مشيرًا الى أن زيادة دخل قناة السويس ممكن من خلال مشروعات استثمارية بديلا عن مشاريع العاصمة الإدارية، ويجب أن نرسل بيان لرئيس الجمهورية والجامعة العربية وكل الجهات الدولية تحت شعار ”إلا قناة السويس”.
وقال أحمد بهاء شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، إن القانون لا يمكن أن يسرى إلا بموافقة رئيس الجمهورية، ويمكن أن نطالب الرئيس بعدم التصديق، وممكن من خلال موظف بشركة قناة السويس، أو نائب يرفع قضية لمنع التصديق على القانون.
وأضاف، يجب أن ننطلق الحملة بعيد عن المكاتب والطريقة المعتادة، ويجب أن نسعى لان نجعل الحملة شعبية وجماهيرية.
صلاح عدلي: قناة السويس تعنى كرامة وتاريخ وأمن قومي
ومن جانبه قال صلاح عدلي، رئيس الحزب الشيوعى، أن قناة السويس تعنى كرامة وتاريخ وأمن قومي، مشيرا إلى القانون يعتبر خطيئة وجريمة.
وأعلن “عدلي” موافقته على إنشاء الحملة الشعبية للدفاع عن قناة السويس، والتي ستحمل شعار “إلا قناة السويس”.
وقال المهندس أحمد حسين نائب، رئيس الحزب العربى الناصري، إنه في الوقت الذي دعت فيه الدولة كافة القوى السياسية ومنها المعارضة الوطنية إلى حوار وطنى، منذ أكثر من ٨ أشهر، إلا أن تصرفات النظام، تتنافى مع مبادئ وأسس أى حوار وطني حول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف، أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون نزل كالصاعقة على الشعب المصري، وهو يخص اقدس وأهم مقدراته، والتي تتمثل في قناة السويس، وتعرض القناة والاستقلال الوطنى لخطورة كبرى يذكرنا بها التاريخ الحديث، في عهد الخديوي إسماعيل، الذى انتهت ديونه، بتعيين نظام مراقبة ثنائية من مسؤول بريطاني وفرنسي على الدولة المصرية.
أشار إلى أنه أمام هول هذا الموقف الجلل، فإنى أطالب الحركة المدنية التي يعد حزبنا العربي الناصرى فى القلب منها، مضيفا: ادعو وبوضوح ودون لبس، إلى اتخاذ موقف حاسم، يتلخص فى الانسحاب من الحوار الوطني وبشكل فورى، أن لم تسحب الحكومة مشروع قانون العار المقدم إلى مجلس النواب بشأن إنشاء صندوق خاص لهيئة قناة السويس.
