الجريدة الرسمية تنشر قرار الرقابة المالية بوضع حد أقصى لقسط التمويل العقاري

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 285 تابع "ب"، الصادر بتاريخ 21 ديسمبر لسنة 2022، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 191 لسنة 2022، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 111 لسنة 2015، بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري.

وتنص المادة الأولى من القرار على أن يستبدل بنص البند "أولا - 6" من المادة الثامنة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 111 لسنة 2015 المشار إليه النص الآتي: "ألا يزيد قيمة قسط التمويل على " 50 %" من إجمالي دخل المستثمر.

وتنص المادة الثانية، على أن ينشر القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.