بورصة الكويت تترقب الانتخابات البرلمانية ونتائج الشركات

قال خبراء إن بورصة الكويت تترقب ما ستسفر عنه الانتخابات البرلمانية المقررة السبت المقبل والتي تأتي في ظل حالة مستمرة من التوتر السياسي في هذا البلد النفطي عضو منظمة أوبك كما تترقب السوق أيضا نتائج الشركات عن فترة الربع الثاني من 2013.

وهذه هي الانتخابات البرلمانية السادسة في غضون سبع سنوات حيث عاشت الكويت منذ 2006 فترات طويلة من التوتر السياسي التي أدت إلى حل البرلمانات المتتالية إما بأمر من الأمير الذي يمنحه الدستور هذا الحق أو بحكم قضائي من المحكمة الدستورية العليا كما حدث في آخر استحقاقين انتخابيين.

وقضت المحكمة الدستورية العليا بإلغاء انتخابات فبراير 2012 وكذلك انتخابات ديسمبر من نفس العام بسبب أخطاء وصفت بالإجرائية.

وتقاطع شرائح واسعة من المعارضة الانتخابات المقبلة اعتراضا على نظام الصوت الواحد الذي تتم به وهو الموقف ذاته الذي قاطعت من أجله انتخابات ديسمبر الماضي.

ومنذ بداية العام ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت 36% مدعوما بمناخ الاستقرار وبعض المشروعات التنموية التي بدأت الحكومة تنفيذها.

وقال عدنان الدليمي مدير شركة مينا للاستشارات إن الشيء الوحيد المتفق عليه بين جميع مرشحي البرلمان حاليا هو ضرورة المضي قدما بالاقتصاد وأن تحسن أوضاع البلد الاقتصادية سيقضي على كل المشاكل الأخرى.

وأكد الدليمي أن خطة التنمية التي أقرتها الحكومة في سنة 2010 "لم يتحقق منها شيء يذكر" وهي في حاجة إلى إعادة تقييم متوقعا أن يقوم المجلس الأعلى للتخطيط بتقديم خطة بديلة للبرلمان المقبل تتلافى عيوب الخطة الماضية.