وزير المالية: صرف العلاوة بأثر رجعي مع راتب أغسطس المقبل

أكد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، أن الحكومة اعتمدت 2.5 مليار جنيه لتمويل العلاوة الخاصة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة عن العام المالي الحالي 2013 / 2014، حيث تقرر صرفها بنسبة 10%، وهو ما يستفيد منه 6.2 ملايين موظف بخلاف ملايين العاملين بالقطاع الخاص.

وقال جلال، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس، إن الوزارة سوف تصدر خلال أيام قواعد صرف العلاوة، بحيث تصرف مع راتب شهر أغسطس المقبل متضمنا مستحقات شهر يوليو الحالي أيضا أي بأثر رجعي.

وأضاف أن الحكومة الحالية هي حكومة انتقالية تأسيسية وليست حكومة تسيير أعمال، مؤكدا أن هناك فرقًا كبيرًا بين المفهومين فتسيير الأعمال يعني أن تهتم الحكومة فقط بمعالجة المشكلات الطارئة دون اتخاذ أي إجراءات تعالج المشكلات القائمة أو تؤسس من خلال إرساء سياسات جديدة للمرحلة التالية، وهو ما تفعله الحكومة الانتقالية فجزء من مسئوليتها اتخاذ ما تحتاجه البلاد من قرارات وأيضا التأسيس لما يأتي من بعدها من حكومات من خلال مشاركتها في صياغة القواعد.

وأكد أن المجموعة الاقتصادية متفقة بصورة عامة على 3 أهداف رئيسية، وهي الانضباط المالي، وتنشيط الاقتصاد من خلال اتخاذ سياسات مالية توسعية وغير انكماشية، والعدالة الاجتماعية، لافتًا إلى أن الحكومة ستعكف على إعداد حزمة من الإجراءات والسياسات لتحقيق هذه الأهداف الثلاثة.

وأشار جلال إلى أن العدالة الاجتماعية تم اختزالها في النقاش العام في فكرة الحدين الأقصي والأدني للأجور، وهما رغم أهميتهما وضرورة التأكد من تطبيقهما إلا أنهما لا يحققان بمفردهما العدالة الاجتماعية المنشودة فهي تعني أكثر من هذا بكثير.

وقال إن العدالة الاجتماعية تتحقق في 3 محاور هي إيجاد نظام جيد للحماية الاجتماعية لغير القادرين على دخول سوق العمل، والمحور الثاني هو إصلاح حقيقي في الخدمات العامة خاصة التعليم والصحة، والجزء الثالث تضمين السياسات الاقتصادية المتبعة بعدا اجتماعيا واضحا كتشجيع الاستثمار في الصعيد وليس فقط بالوجه البحري، وتشجيع الشركات والصناعات بكل أنواعها.

وأضاف أن الوزارة ستتشاور مع مجموعات من الشباب والاقتصاديين والخبراء ومنظمات المجتمع المدني لإشراك المجتمع في اختيار مبادرات الإصلاح في المرحلة المقبلة.

بالنسبة لفكرة منح إعانة بطالة هو مبدأ مهم ومطبق بالفعل في كثير من دول العالم خاصة المتقدمة، لكن نحتاج لدراسة معمقة حول هذا الموضع مستقبلا لتحديد كيفية ضوابط منح هذه الإعانة بصورة لا يكون فيها مغالاة أو تؤدي لانصراف البعض عن البحث عن عمل.