حسن مبروك: 19 غرفة باتحاد الصناعات تمتلك قاعدة بيانات عن نشاطها
أكد المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن اتحاد الصناعات ينقسم الى 19 غرفة عاملة تمثل كل منها قطاعًا صناعيًا رسميًا يعمل في مصر،لافتا إلى أن الغرف الصناعية بالاتحاد لديها كافة المعلومات والبيانات المتخصصة لكل قطاع صناعي على حدى .
وأشار مبروك فى تصريحات خاصة لـ فـيتـو "إلى أن الغرف الصناعية تمتلك قاعدة بيانات ومعلومات عن نشاطها وأعضائها من الشركات والمؤسسات الصناعية ذات العضوية بالغرفة.
وأوضح أن موافقة لجنة التجارة والصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس الشيوخ، على الاقتراح المقدم من النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، بشأن إنشاء البنك المصرى للمعلومات الصناعية ليتبع اتحاد الصناعات المصرية، وبالتعاون بين الوزارات المعنية بالصناعة، ليس بالأمر الجديد لأنه كما أوضحت سابقا فإن اتحاد الصناعات يضم غرف صناعية بها معلومات.
ويضم اتحاد الصناعات الغرف الصناعية التالية “غرفة الصناعات الغذائية”غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات- الصناعات المعدنية-صناعة الحبوب ومنتجاتها
صناعة الأخشاب والأثاث-دباغة الجلود-الصناعات الهندسية-صناعة مواد البناء-الأدوية ومستحضرات التجميل-صناعة السينما-الصناعات النسيجية
-صناعات البترول والتعدين-الرعاية الصحية -الملابس الجاهزة-التطوير العقارى-صناعات الطباعة والتغليف-الصناعات الكيماوية-صناعة الجلود-صناعة الحرف اليدوية.
إنشاء البنك المصري للمعلومات الصناعية
ووافقت لجنة التجارة والصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس الشيوخ، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، بشأن إنشاء البنك المصرى للمعلومات الصناعية ليتبع اتحاد الصناعات المصرية، وبالتعاون بين الوزارات المعنية بالصناعة، وذلك لأهميته في تخزين وتنظيم المعلومات بالاعتماد على وسائل التنظيم المختلفة واسترجاعها وقت الحاجة إليها.
وقال اللواء طارق نصير، إن الهدف من إنشاء البنك المصري للمعلومات الصناعية ليكون مركزا للبيانات والمعلومات الصناعية الموثوق به في مصر، وذلك للتوجه نحو منظومة صناعية متكاملة ومنافسة، ودعم القطاع الصناعي لتطوير شفافية المعلومات في السوق وتعزيز ثقة المستثمرين وصناع القرار.
وأضاف نصير، أن البنك يتيح إمكانية التقييم والتأهيل في اتخاذ القرارات الصائبة من بين مجموعة من البدائل المتاحة دون حدوث أي تكرار للمعلومات.
وأكد على أن البنك المصري للمعلومات الصناعية يقوم بدور كبير في توفير الوقت والجهد ويسهم في تنظيم المعلومات والبيانات وترتيبها لبناء نموذج للمعلومات المتكاملة، كما أنه يستعرض المعلومات بما يتناسب مع حاجات المستفيد منها مع بناء جسر للتواصل والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة المعنية بقطاع الصناعة.
وأوضح أن التنسيق المستمر والتكامل المثمر والبناء بين الجهات الحكومية والخاصة يساهم في تعظيم الاستغلال الأمثل للقدرات التصنيعية الوطنية بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة التي ترتكز على ما يوفره البنك من معلومات وبيانات.
