القبض على عامل شرع في قتل ابن عمه بسبب خلاف على تشوين قلاب رمال بأطفيح
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل بتهمة الشروع في قتل إبن عمه طعنا بالسكين بسبب خلاف على تشوين قلاب رمال بمنطقة أطفيح.
إصابة عامل بأطفيح
تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا مركز شرطة أطفيح، يفيد بتلقيه بلاغا من مستشفى أطفيح بوصول المصاب "ج، ع" 31 سنة عامل، ومقيم الخرمان بمركز أطفيح في الجيزة، مصاب بجرح نافذ بالصدر، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.
وبسؤال والد المصاب اتهم "ش، م" 32 سنة عامل، إبن عم المصاب، بإحداث إصابة نجله نتيجة خلاف على تشوين قلاب رمال.
سقوط عامل طعن إبن عمه بأطفيح
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلاف على تشوين قلاب رمال.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».
