توصية برلمانية بحل أزمة التقنين لأهالي منطقة الحرفيين بالإسماعيلية

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بحصر جميع الوحدات السكنية، بمنطقة الحرفيين (أبو رخم) بالشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية على أن يتم موافاة اللجنة خلال أسبوع بتقرير عن الحصر الذى قامت به المحافظة، مع دراسة عقد جلسة أخرى بحضور وزيري المالية والتنمية المحلية وفقا لمستجدات الموضوع.
 

اجتماع لجنة الإدارة المحلية 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو المجلس عن محافظة الإسماعيلية، بشأن مشكلة أهالي منطقة الحرفيين (أبو رخم) بالشيخ زايد - محافظة الإسماعيلية، بحضور اللواء محمد أنيس سكرتير عام المحافظة.
 

واستعرض النائب أحمد عثمان، طلب الإحاطة، موضحا أن سكان هذه المنطقة تهدمت منازلهم أثناء حرب أكتوبر 1973 وبعد الحرب تم بناء المنازل عام 1977 وتسليمها للأهالي، وأصدر حي ثالث الإسماعيلية عقود تمليك سنة 1988، وتنص ببندها السابع على أنه لا تنتقل ملكية الوحدة إلى الطرف الثاني إلا بسداد كامل الثمن من أقساط، وذلك للانتفاع فقط، وبالفعل قام السكان وعددهم 1306 منزل بسداد كامل الأقساط.

قرار المجلس المحلي

وقال: "صدر قرار من المجلس المحلي بتاريخ 1/1/1994 بإلزام سكان المنطقة بدفع رسم انتفاع بعد المائة متر الأولى سنويًا تقدر بـ 25 قرش للمتر، الأمر الذي لقى قبولًا من السكان وتم تنفيذ القرار، وبعد صدور قانون التصالح التزم السكان بتقديم الطلبات وسداد جدية التصالح".

وأوضح أنه صدر قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2019، والذي نص بالمادة الثانية منه على أن يكون التعامل بالاتفاق المباشر على العقارات بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال فى حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، طبقًا لأحكام المادة 80 من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، الأمر الذى أدى إلى وجود عدة مخاطبات لكي يتم تنفيذ صحيح القانون بين كل من المحافظ وهيئة مستشاري مجلس الوزراء ووزير المالية.

قانون تنظيم التعاقدات 

وأشار إلى الأمر الذي انتهى إلى أنه لا يوجد ما يحول قانونًا دون تطبيق أحكام المادة  71 من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة على حالات وضع اليد وزوايد التنظيم التى لا تتجاوز قيمتها مليون جنيه، وهو الأمر الذى أعطى سلطة للمحافظ باستخدام حقه المشروع طبقًا لنص المادة 71، ولكننا فوجئنا بدلًا من حل المشكلة بقيام مستشار المحافظ بإبلاغ السكان بإزالة جميع المنازل والإمضاء على عقود جديدة وإلغاء القديمة ورفع رسوم حق الانتفاع من 25 قرش إلى رسوم من 10 جنيه إلى 30 جنيه للمتر مضروبًا فى عدد الأدوار بزيادة سنوية 10% فائدة تراكمية، ويعاد التقدير كل ثلاث سنوات، وأنه من حق المحافظة إنهاء التعاقد فى أى وقت وبدون إبداء أسباب.

ولفت إلى أنه تم عقد أكثر من لقاء مع المحافظ وتم الاتفاق على آلية لحل المشكلة إلا أن هذه الوعود تبخرت جميعها وفوجئوا أن المحافظ ألغى جميع قراراته السابقة.

النائب يطالب بتقنين الأوضاع 

وطالب النائب أحمد عثمان، بتقنين الأوضاع بشراء كامل أراضي الحرفيين بأبو رخم إلى سكانها الأصليين بالثمن الذي تقدره المحافظة مع حق السكان بالتقسيط لمدة معينة، وسريان العقود القديمة أمام كافة الجهات وقبول طلبات التصالح على مخالفات البناء، وعمل ملحق بالمساحة الجديدة كملحق للعقد القديم لكل من قام بالتعدي على مساحة أكثر من المنصوص عليها بالعقد القديم.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.