مطالبات برلمانية بتطبيق لائحة موحدة للأندية والاتحاد.. وسويلم: الحل الأمثل لتطوير الرياضة

شهدت أولى جلسات الاستماع التي عقدتها لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، مطالبات بوضع لائحة موحدة للأندية والاتحادات الرياضية، وذلك حتى تكون القواعد حاكمة للجميع.

وأكد النائب ثروت سويلم، أن الحل الأمثل لتطوير الرياضة المصرية، هو توحيد اللائحة وتطبيق نظام الـ8 سنوات في انتخابات الاتحادات والأندية، وذلك لوقف المهازل التي تحدث على حد قوله، قائلا: لا أقصد ناديا معينا أو اتحادا معينا ولكن يجب توحيد اللوائح ".

وضرب سويلم مثالا، بتطبيق اتحاد كرة القدم بند الـ٨ سنوات على منصب الرئيس بينما لا تطبقه باقي الاتحادات مثل السلة والطائرة، واصفا عدم توحيد اللوائح بالفيلم الهندي، والمسرحية الهزلية التي تتم لصالح  ناس موجودة، مشددا  انه يطالب بتوحيد  اللوائح على كل الاتحادات والاندية سواء بتطبيق ال٨ سنوات علي الجميع او عدم تطبيقها علي جهة واحدة.

وهو ما اتفق معه الدكتور كمال درويش، الذي طالب بضرورة توحيد اللوائح حتي تنهض الرياضة المصرية.

فيما أكدت النائبة ولاء عبدالفتاح، علي أهمية تطبيق لائحة موحدة للاندية  وذلك من أجل تحقيق مصالح الرياضة المصرية موجهة تساؤل الي هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية عن اسباب تطبيق القائمة المغلقة في انتخابات الاندية.

وهو ما عقب عليه هشام  حطب، بأن  القائمة المغلقة تضمن التجانس وتحافظ علي استقرار الأندية خاصة ان عدم تجانس المجالس يؤدي الي صراعات بين الأعضاء.

من جانبه حسم الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، الجدل المثار بشأن تطبيق بند ال8 سنوات  مؤكدا أن اللجنة ستعقد 10 جلسات استماع للاستماع لجميع وجهات النظر، وسيتم دعوة الاتحادات الرياضية وعدد من رؤساء واعضاء مجالس إدارات الأندية، من أجل الوصول إلي صياغة توافقية يتفق عليها الجميع، وترضي جميع الاطراف.

وعقب رئيس لجنة الشباب علي مطالب توحيد لوائح الاتحادات الرياضية بقوله ان كل اتحاد رياضي  يتبع اتحاد دولي ويجب مخاطبة تلك الاتحادات  الدولية لان لها لوائحه الخاصة التي تحكمها.

وكانت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بدأت  خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء،  اولي جلسات الاستماع بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، بحضور اللجنة الأوليمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية.

وقال النائب محمود حسين، رئيس اللجنة، أن الحوار المجتمعى يهدف للوصول لصياغة ترضي جميع أطراف المنظومة وتحقيق مصالح الرياضة المصرية، وذلك من خلال الاستماع للمعنيين وأصحاب الرؤى للوصول لصيغة لخدمة الرياضة المصرية، وتأتى فى إطار المواثيق الدولية، والتوافق بين الجهات المعنية يصب فى إطار التشريع