وزير الزراعة: منظومة تسويق القطن الجديدة نجحت في تحقيق أسعار مناسبة للمزارعين

 أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن  منظومة تسويق محصول القطن، الجديدة بالتنسيق مع وزارتى قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة نجحت  في تحقيق أسعار مناسبة، لدرجة وصلت فى بعض المزادات إلى ما يزيد على 7500 جنيه للقنطار، ولعل بعض السادة النواب قد تابعوا معنا الجهد والتواصل اليومي لضمان نجاح هذه المنظومة.

وفيما يخص مشروعات المسئولية المجتمعية فقد وافقت وزارة الزراعة على عدد 2075 مشروع من مشروعات النفع العام لإنشاء جامعات ومدارس ومستشفيات وصرف صحى ومساجد وكنائس ومراكز شباب بالقرى وغيرها من أنشطة النفع العام بمساحة بلغت  17250  فدان. منها عدد 1129 مشروعا لصالح مبادرة حياة كريمة بمساحة إجمالية 3077 فدانا على مستوي الجمهورية بمحافظات ( سوهاج بـ 266 مشروعا - الأقصر بـ 23 مشروعا - المنيا بـ 17 مشروعا - الجيزة بـ 67 مشروعا - اسيوط بـ 9 مشروعات – بني سويف بـ 40 مشروعا - أسوان بـ 32 مشروعا – كفر الشيخ  بـ 93 مشروعا - الغربية بـ 94 مشروعات - دمياط بـ 13 مشروعا - القليوبية بـ 29 مشروعا- المنوفية بـ 58 مشروعا - الفيوم بـ 3 مشروعات– الوادي الجديد بـ 3 مشروعات – مرسى مطروح بـ 2 مشروع -  الدقهلية بـ 1 مشروع). 
كما تم الموافقة على مشروعات النفع الخاص التى تخدم الإنتاج الزراعى والحيوانى بعدد 8600 مشروع بمساحة إجمالية 908 أفدنة على مستوي الجمهورية.

وقال القصير إنه إيمانًا من الوزارة بدورها الهام فى توفير السلع والمنتجات الغذائية فقد تبنت استمرار تنفيذ لمبادرة خير مزارعنا لأهالينا وزيادة عدد المنافذ الثابتة الكائنة فى مقرات مديريات الزراعة / الاصلاح الزراعى / الطب البيطرى فى المحافظات والتى بلغت 243 منفذا ثابتا و30 منفذا متحركا. كما ساهمت الوزارة بدور فعال وحيوى فى استقرار أسعار بيض المائدة نسبيًا من خلال ثمانية محطات منتشرة على مستوى الجمهورية  مملوكة لقطاعات الوزارة.

وفي مجال رفع كفاءة تحصيل الديون، في كل هيئات الوزارة سواء الإصلاح الزراعي - هيئة التعمير - قطاع استصلاح الأراضي – جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية - قطاع الإنتاج وغيرها، فقد تم وضع أهداف لهم كانت سببًا في إرتفاع معدلات التحصيل إلى أرقام غير مسبوقة خلال الثلاث سنوات الاخيرة حيث وصلت قيمة المتحصلات إلى 11.8 مليار جنيه، وهو رقم لم يسبق أن تحقق خلال العشر سنوات الماضية.

أما فيما يخص الرد على بعض طلبات الاحاطة حول ماهية الإجراءات التى أتخذت فى مجال الحفاظ على الأصول  أشار وزير الزراعة إلى ان رفع كفاءة الأصول يعتبر أحد أهم أهداف الوزارة في الفترة الحالية وبشكل إقتصادي، ومن أجل ذلك فقد تم ولأول مرة في تاريخ الوزارة حصر كافة الاصول التابعة لكافة الجهات والهيئات التابعة لها حيث بلغ إجمالي ما تم حصره عدد (1500) أصل ما بين (مستغل - غير مستغل -  ومؤجر ومتعدي عليه ) وتم وضع خطة لرفع كفاءة إستخدام هذه الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي لها وإنهاء التعديات على الأصول المتعدي عليها، وهناك عدد كثير من الأصول تم إعادة تأجيرها بمقابل حق انتفاع اقتصادى والجزء الآخر المرتبط بالبحوث الزراعية وغيرها تم إتخاذ إجراءات لرفع كفاءة توظيفه للغرض الذي خصص من أجله. 

وقد تم عرض جميع الأصول غير المستغلة كفرص استثمارية على المستثمرين ومؤسسات المجتمع المدني لرفع كفاءتها، وقد ظهر ذلك جليًا في مسألة رفع كفاءة استغلال الكثير من مزارع الإنتاج الحيوانى والسمكي والتي لم تكن تعمل منذ فترة طويلة ووضع خطط للبعض الآخر ويتم حاليًا المتابعة المستمرة لذلك، مما أدى لتعظيم العائد الاقتصادي منها وتوفير فرص عمل. 

كما أن الأصول التى ليست هناك حاجة إليها يتم تقديمها لتنفيذ مشروعات حياة كريمة ومشروعات النفع العام وتطوير عواصم المحافظات وسكن لكل مواطن.  

وفي هذا الإطار فقد عرضت الحكومة من نفسها تعديل قانون الاصلاح الزراعى ليسمح  بإمكانية التصرف في أراضي الإصلاح الزراعي بالمجان أو بأجر المثل للمشروعات القومية أو الجهات الحكمية ومشروعات النفع العام، وقد صدر القانون رقم 15 لسنة 2022 في هذا الشأن من مجلسكم الموقر.

وبناء عليه تم حصر أراضي الفضاء داخل الأحوزة العمرانية التابعة لهيئة الاصلاح الزراعي وتم الانتهاء من الحصر بهدف تعظيم الاستفادة القصوى منها بالتنسيق مع مركز استخدامات أراضي الدولة وهيئة المساحة وبلغ إجمالي ما تم حصره 121 موقع بمساحة حوالي 2.2 مليون م2.

وقال وزير الزراعة إنه بخصوص طلبات الإحاطة التي تشير إلى طول إجراءات تقنين الاراضى، فإنه لا يخفى على حضراتكم أن هناك اشتراطات وإجراءات لابد أن تتم بها دورة تقنين الأراضي طبقًا لما حددتها القوانين التي يتم التقنين في إطارها من اشتراط الرجوع إلى جهات معينة حتى لا تكون الأراضي المطلوب التعامل عليها داخل مناطق استراتيجية أو مناطق آثار، وايضًا لابد من التأكد من توافر المقننات المائية لها حتى لا يتم التصرف في أراضي ليس لها مقنن مائي أو ان الأراضي المطلوب التعامل عليها تدخل في مناطق المحميات الطبيعية، وهو ما يستلزم الرجوع بشأنها إلى وزارة البيئة.

وهنا فقد كلفنا مسئولي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية باستمرار التنسيق مع الجهات المطلوب الحصول على رأيها في أسرع وقت. وقد قامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في العامين الآخرين بتطوير منظومة الشباك الواحد وتوثيق البيانات وتسجيلها والرقابة عليها واتابع بنفسي وبشكل شخصي هذا الأمر. وسوف نستمر في ذلك إلى أن نصل بهذا الملف إلى ما يحقق تطلعات الجميع.

وفى هذا الصدد نشير إلى أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قد قامت فى التوقيت الزمنى المحدد للعمل بأحكام القانون رقم 148 لسنة 2006 ببحث وإنهاء عدد عقود وصلت إلى (14360) لطلبات شراء بطريق تقنين وضع اليد لمساحة 164 ألف فدان. 

كما قامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ببحث وإنهاء عدد (1227) طلب شراء بطريق تقنين وضع اليد منها عدد (424) طلب أراضي زراعية و(803) طلب أراض فضاء مقام عليها مبان، وذلك وفق القانون رقم 182 لسنة 2018.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.