السيستم واقع!
لا يمكن لأي متعامل مع أي جهة -حكومية أو خاصة- لاستخراج أوراق رسمية أو لدفع رسوم أو فواتير أو غيرها أن يتأكد من صحة ما يقال له فجأة إن السيستم واقع.. مسألة فنية لا يمكن التحقق منها أو رؤيتها أو لمسها أو متابعتها أو مراقبتها أو تتبعها أو تصويرها أو تسجيلها أو قياسها! ولذلك لا يملك هؤلاء إلا التسليم بما يقال لهم والاستسلام له!
لكن السؤال: ماذا لو الحال تهرب ممنهج من خدمة المواطنين خصوصا في أوقات العمل الكبري والتزاحم علي طلب عديد من الخدمات؟! حتي في القطاع الخاص في بعض الخدمات مثل أفرع تحصيل الفواتير والتي يعتبرونها ذات ربح منخفض -في نسبة المكتب من قيمة الفاتورة الواحدة- غير المغري لنشاط بعض الموظفين فيتكاسلون لتقديمه!
وهنا السؤال: من يحمي المواطن من الدفع بحجة غير حقيقية تؤدي إلي عدم حصوله علي الخدمات التي يريدها؟! والسؤال الأهم: متي نوجد حلول لهذه الظاهرة -الأزمة- المزمنة والتي حولت التقدم التكنولوجي إلي نقمة علي الناس؟! كيف يمكن أن تتعطل مصالح الملايين خصوصا في ممارسة حقوقهم علي ممتلكاتهم مثل البنوك؟! هل يصح أن يعاقب المواطن بالتطور؟!
أبحثوا عن حلول.. عن بدائل.. لا تتعطل معها مصالح الناس ولا يعودوا من مقاصدهم ووجهاتهم إلا مجبوري الخاطر!
